عبد المولى بوالزيت
في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع التعليم منذ سنوات، وفي ظل حكومة “الإجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة: التعليم والصحة عبد المولى بوالزيتوالضمان الاجتماعي، تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة بتاريخ 21 أبريل 2016 حول الشروط المسموح بها لنساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع من أجل طلب التقاعد النسبي تعتمد في مرجعيتها على المذكرة الصادرة السنة الماضية 1 أبريل 2015 المعتمدة بدورها في مرجعها على قرار لوزير التربية الوطنية رقم 13 0 3362 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2013 .
ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على هذه المذكرة يتضح:
أولا أن الوزارة في طريقها إلى حذف الفصل الرابع من قانون رقم 71 . 011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) تحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 1087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971 ص 3396 والذي ينص على :
استفادة الموظفين والمستخدمين الذين قضوا 21 سنة.
استفادة الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وكل هذا ضمن حدود العدد السنوي المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مأوية أعلى الواردة أيضا في الفصل 5 من نفس القانون.
وبالتالي السؤال المطروح
فكيف تسمح الوزارة لنفسها بخرق القانون والاحتفاظ بنساء ورجال تعليم قضوا 25 سنة على الأقل كخدمة – ضدا على رغبتهم – وقد تجاوز العديد منهم 55 سنة، والعديد منهم يعاني من أمراض مهنية أصبحت مزمنة وتفرض عناية طبية وراحة بدنية.
إن الوزارة تتعامل مع موظفيها فقط كأرقام تأجير دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكلهم الصحية والنفسية والاجتماعية.
وكيف تتحدث عن إصلاح التعليم في غياب رصد الحكومة لميزانية تهتم بالبنيات التحتية وبالموارد البشرية التي هي العمود الفقري لأي إصلاح، وبالمناهج والبرامج خارج الحسابات السياسية والمالية؟
ثم ما الذي يجعل الوزارة تصدر مذكرة في هذا الشأن علما أن مدير الأكاديمية هو رئيس مؤسسة عمومية أصبحت له كامل الصلاحية في تدبير موارده البشرية والمالية حسب ما يخوله له القانون رقم 00 . 07 وحسب الاختصاصات التي تم تفويضها من الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي صدرت بالجريدة الرسمية. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
كما أننا نحيل الوزارة أيضا على مذكرتها رقم 014749 بتاريخ 15 نونبر 2011 في شأن طلبات الإحالة على التقاعد النسبي برسم سنة 2011.
أم أنها تعتبر أن التعليم عبء على ميزانية الدولة، كما صرح بذلك رئيس الحكومة وتريد التخلص منه بأي ثمن؟
وفي انتظار الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة، وفي انتظار الرد النقابي المطلوب والهيئات المهتمة بالقطاع ندعو وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة مذكرتها وذلك:
بالسماح للأكاديميات بممارسة كامل صلاحياتها في إطار ما يخوله لها القانون.
بالسماح لكل الموظفات والموظفين المتوفرين على الشروط المسموح بها في القانون 71 . 011 وفي حدود 15% من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك.
في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع التعليم منذ سنوات، وفي ظل حكومة “الإجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة: التعليم والصحة عبد المولى بوالزيتوالضمان الاجتماعي، تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة بتاريخ 21 أبريل 2016 حول الشروط المسموح بها لنساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع من أجل طلب التقاعد النسبي تعتمد في مرجعيتها على المذكرة الصادرة السنة الماضية 1 أبريل 2015 المعتمدة بدورها في مرجعها على قرار لوزير التربية الوطنية رقم 13 0 3362 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2013 .
ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على هذه المذكرة يتضح:
أولا أن الوزارة في طريقها إلى حذف الفصل الرابع من قانون رقم 71 . 011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) تحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 1087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971 ص 3396 والذي ينص على :
استفادة الموظفين والمستخدمين الذين قضوا 21 سنة.
استفادة الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وكل هذا ضمن حدود العدد السنوي المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مأوية أعلى الواردة أيضا في الفصل 5 من نفس القانون.
وبالتالي السؤال المطروح
- هل يحق للوزارة إلغاء وحذف ظهير بقرار وزاري؟
- هل يحق لها أن تكيل بمكيالين بحيث تحذف المقتضيات الواردة أعلاه في الفقرة 1 و2 من الفصلين 4 و 5 وتبقي على 30 سنة من الخدمة الفعلية؟
- ثم هل المشرع أصدر القانون عبثا ؟ ألم يكن على علم وبينة بأحوال الموظفات والمستخدمات بعد قضائهن 15 سنة في العمل والذكور: 21 سنة.
فكيف تسمح الوزارة لنفسها بخرق القانون والاحتفاظ بنساء ورجال تعليم قضوا 25 سنة على الأقل كخدمة – ضدا على رغبتهم – وقد تجاوز العديد منهم 55 سنة، والعديد منهم يعاني من أمراض مهنية أصبحت مزمنة وتفرض عناية طبية وراحة بدنية.
إن الوزارة تتعامل مع موظفيها فقط كأرقام تأجير دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكلهم الصحية والنفسية والاجتماعية.
وكيف تتحدث عن إصلاح التعليم في غياب رصد الحكومة لميزانية تهتم بالبنيات التحتية وبالموارد البشرية التي هي العمود الفقري لأي إصلاح، وبالمناهج والبرامج خارج الحسابات السياسية والمالية؟
ثم ما الذي يجعل الوزارة تصدر مذكرة في هذا الشأن علما أن مدير الأكاديمية هو رئيس مؤسسة عمومية أصبحت له كامل الصلاحية في تدبير موارده البشرية والمالية حسب ما يخوله له القانون رقم 00 . 07 وحسب الاختصاصات التي تم تفويضها من الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي صدرت بالجريدة الرسمية. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- التعويضات العائلية (بكل أنواعها)
- الاقتطاع من رواتب الموظفين
- التقاعد النسبي
- تعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بالإدارة التربوية
- الاستيداع
- الاستقالة
- توقيف الموظفين بناء على الإخلال بالالتزامات المهنية
كما أننا نحيل الوزارة أيضا على مذكرتها رقم 014749 بتاريخ 15 نونبر 2011 في شأن طلبات الإحالة على التقاعد النسبي برسم سنة 2011.
أم أنها تعتبر أن التعليم عبء على ميزانية الدولة، كما صرح بذلك رئيس الحكومة وتريد التخلص منه بأي ثمن؟
وفي انتظار الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة، وفي انتظار الرد النقابي المطلوب والهيئات المهتمة بالقطاع ندعو وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة مذكرتها وذلك:
بالسماح للأكاديميات بممارسة كامل صلاحياتها في إطار ما يخوله لها القانون.
بالسماح لكل الموظفات والموظفين المتوفرين على الشروط المسموح بها في القانون 71 . 011 وفي حدود 15% من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك.