في مقابل ذلك، أوضح المصدر أن الحكومة وعدت بتحمل نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد ب 4 في المائة، كما التزمت بتحسين دخل الموظفين بالرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين، والرفع من منحة الولادة إلى 500 درهم، فضلا عن موافقتها على إحداث درجات جديدة لأصحاب الدرجات الدنيا، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي.
وأوضح المصدر على أن اللجنة التقنية رفعت ما توصلت إليه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي يرتقب أن يعقد لقاء غدا الجمعة المقبل، مع زعماء المركزيات النقابية ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الحسم في النقط الخلافية.
عن موقع اليوم 24