قال عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية لحل مشكلة أساتذة الغد، إن الحكومة يمكنها أن توظف الفوج الحالي للأساتذة المتدربين بأكمله، دون اللجوء إلى أي أعباء إضافية، لا من خلال قانون المالية ولا من خلال خرق القانون، حسب قوله.
واعتبر في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن هناك بعض المعطيات غير معروفة بخصوص الأساتذة المتدربين، حتى لبعض المسؤولين، مشيرا إلى أن المشكل القائم اليوم يتمحور حول 1000 منصب تقريبا، قائلا في هذا الصدد "الحكومة في شخص والي الجهة كانت قد اقترحت توظيف 8500 إلى 8800".
وتابع الباحث في العلوم السياسية، أنه "من الوارد توفر مئات المناصب، وربما الآلاف، التي لم يتم تعويضها داخل وزارة التربية الوطنية (استقالات، وفيات...)، يمكن أن تحل المشكل من أساسه دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية".
وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن قانون المالية الحالي يمنح وزارة التربية الوطنية حوالي 8400 منصب لتوظيف خريجي مراكز التربية والتكوين، لافتا إلى أن سبب منح 7000 فقط للأساتذة المتدربين، راجع لكون الحكومة استثمرت 1400 منصب لتسوية وضعية الذين تم توظيفهم الموسم السابق دون توفر مناصب مالية، وفق تعبيره.
وشدد في التدوينة ذاتها، على أن "الحكومة يمكنها توظيف القلة المتبقية من الأساتذة المتدربين في انتظار توفر المناصب كما حدث طيلة السنوات الماضية".
ودعا العلام، الأساتذة المتدربين إلى القبول بمقترح الحكومة خلال هذا الأسبوع، لتعجيل الحل وإنقاذ الموسم التكويني، "وذلك تقديرا لكل الظروف والمتغيرات والتعنتات والأخطاء"، مضيفا أن أساتذة الغد من حقهم، بعد كل التضحيات التي قدموها، رفض أي اقتراح خارج القانون، "ولا يمكن أن يلومهم أي شخص لأنهم قبلوا بأنصاف الحلول"، حسب قوله.
واعتبر في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن هناك بعض المعطيات غير معروفة بخصوص الأساتذة المتدربين، حتى لبعض المسؤولين، مشيرا إلى أن المشكل القائم اليوم يتمحور حول 1000 منصب تقريبا، قائلا في هذا الصدد "الحكومة في شخص والي الجهة كانت قد اقترحت توظيف 8500 إلى 8800".
وتابع الباحث في العلوم السياسية، أنه "من الوارد توفر مئات المناصب، وربما الآلاف، التي لم يتم تعويضها داخل وزارة التربية الوطنية (استقالات، وفيات...)، يمكن أن تحل المشكل من أساسه دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية".
وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن قانون المالية الحالي يمنح وزارة التربية الوطنية حوالي 8400 منصب لتوظيف خريجي مراكز التربية والتكوين، لافتا إلى أن سبب منح 7000 فقط للأساتذة المتدربين، راجع لكون الحكومة استثمرت 1400 منصب لتسوية وضعية الذين تم توظيفهم الموسم السابق دون توفر مناصب مالية، وفق تعبيره.
وشدد في التدوينة ذاتها، على أن "الحكومة يمكنها توظيف القلة المتبقية من الأساتذة المتدربين في انتظار توفر المناصب كما حدث طيلة السنوات الماضية".
ودعا العلام، الأساتذة المتدربين إلى القبول بمقترح الحكومة خلال هذا الأسبوع، لتعجيل الحل وإنقاذ الموسم التكويني، "وذلك تقديرا لكل الظروف والمتغيرات والتعنتات والأخطاء"، مضيفا أن أساتذة الغد من حقهم، بعد كل التضحيات التي قدموها، رفض أي اقتراح خارج القانون، "ولا يمكن أن يلومهم أي شخص لأنهم قبلوا بأنصاف الحلول"، حسب قوله.