وتنعقد جلسة المساءلة، في أجواء تخوف المركزيات النقابية من ألا يعطي الحوار المتواصل، والذي يشد أنفاس الشغيلة والأجراء والموظفين، أي تجاوب مع مطالبهم، بسبب تعنت الحكومة في التعاطي الإيجابي مع المذكرات المطلبية التي رفعتها إلى الحكومة.
ومن المنتظر أن يركز النواب، خاصة من فرق المعارضة، أسئلتهم إلى رئيس الحكومة على القضايا والملفات المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي، الذي تتواصل جلساته في أجواء يخيم عليها الحذر من جانب النقابات، بسبب تلكؤ الحكومة، وتهربها من اتخاذ قرارات جريئة تتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، وتضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي يسود الساحة الاجتماعية.
ويأتي ملف التقاعد في مقدمة الملفات الملتهبة التي سيواجه بها النواب رئيس الحكومة، بعد أن أصرت النقابات على مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي، ورفض مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، وهددوا بالاعتصام داخل المجلس. كما ستحظى قضايا الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، والتخفيف من العبء الضريبي، المتعلق بإصلاح التقاعد، باهتمام النوابّ، بالإضافة إلى الملف الشائك، والذي يهدد بعودة شد الحبل بين النقابات والحكومة، إذا لم تقدم على مقترحات تحظى بالتوافق.
وقال العربي المحارشي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعضو مكتبه السياسي، إن جلسة الثلاثاء ستكون مناسبة أمام النواب لدعوة الحكومة مرة أخرى للتحلي بالإرادة السياسية في تجاوز وضعية الاحتقان، والتوتر الذي يخيم على الساحة الاجتماعية، بسبب إصرارها على تجاهل مطالب المركزيات النقابية والقوى السياسية المطالبة بضرورة الجلوس إلى حوار حقيقي، ينتهي بالتوصل إلى حلول متوافق عليها بشأن كل القضايا الواردة في الملف المطلبي، وفي مقدمتها ملف التقاعد. وأوضح المحارشي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحكومة لم تعلن لحد الساعة عن تصورها لطريقة التعاطي مع الملفات المطلبية للنقابات، خارج تصريحات غامضة تهدف إلى التملص من أي التزامات.
وحذر المحارشي من تعاطي الحكومة مع الحوار بهذه الطريقة، التي تهدف إلى تهدئة الوضع، وربح الوقت، قبل تخليد تظاهرة فاتح ماي، وهي سياسة لن تزيد سوى في رفع درجة الاحتقان في الأوساط النقابية، التي تنتظر من رئيس الحكومة أجوبة صريحة حول النقط المطلبية.
وأوضح برلماني "البام" أن مختلف الفرق البرلمانية جاهزة لنقاش حقيقي حول ملف التقاعد، بهدف التوصل إلى توافق بشأن مختلف القضايا المطروحة على مائدة الحوار، مؤكدا أن الحكومة عادت إلى الحوار تحت ضغط النقابات، مطالبا رئيسها بالوضوح وتحمل المسؤولية في نزع فتيل التوتر.