في الوقت الذي كان من المنتظر من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوادي الذهب أن يقوم بإجراءات تروم إرساء قيم النزاهة ،الشفافية والحكامة الجيدة ،والالتزام بميثاق المسؤولية الذي وقعه أمام وزير التربية الوطنية والتكوين والمهني ،وبغض النظر عن بعض الأخطاء التدبيرية التي صاحبت بداية ممارسة المدير الإقليمي لمهامه الجديدة . في حين كنا ننتظر كنقابات تعليمية دعوته الموعودة لمناقشة قضايا عرضت خلال اللقاء التواصلي ،نفاجأ بما لم يجرؤ عليه أي مسؤول في تسييره للشأن التربوي ،حيث تناهى إلى علمنا فضيحة تزوير مسار مهني لإحدى الأطر التربوية من مهمة التدريس إلى مهام إدارية ،الأمر الذي يتنافى مع القرار المشترك لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر2011 وخصوصا المادة السادسة منه ،وكذلك مع مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 4996/02 والصادرة بتاريخ 24 دجنبر 2012.
وأمام هذا السلوك اللاقانوني والذي يهدف إلى التعامل مع ملفات نساء ورجال التربية والتكوين بانتقائية بغرض التغطية على اختلالات مسطرية.
فإن النقابات التعليمية الموقعة على هذا البيان تسجل:
- إدانتها للتعامل غير الجدي مع الشركاء الاجتماعيين البعيد عن منطق التدبير التشاركي.
- شجبها لهذا الاجراء اللاقانوني والمتحيز في تدبير بعض الملفات.
- دعوتها المدير الإقليمي إلى مراجعة قراره الذي لا يستند على أي أساس قانوني بل هو مخالف مخالفة صريحة للمذكرة الوزارية و لما تؤكده تقارير الإحصاء السنوية ولواقع الحال اليومي.
- تذكيرها المدير الإقليمي بضرورة احترام القوانين والمساطر المنظمة لتدبير الموارد البشرية.
- مراسلتها الجهات المعنية من كتابة عامة ومفتشية عامة للوقوف على مثل هذه الاختلالات.
- احتفاظها بالطريقة والوقت المناسبين للرد على مثل هذه السلوكات التي تعتبر سابقة لم يشهدها الواقع التعليمي بالإقليم