وجه مهنيون عاملون في القطاع الرقمي أصابع الاتهام إلى المسؤولين في حكومة عبد الإله بنكيران بوقوفهم وراء حرمان تلاميذ أزيد من 1500 مؤسسة تعليمية في المغرب من النظم المعلوماتية والحلول التربوية الذكية لمساعدتهم على رفع مستواهم المعرفي في مجال المعلوميات والتكنولوجيات والتطبيقات الذكية، التي ستتاح لهم من خلال استعمال هذه النظم.
واعتبر المهنيون أن الحسابات السياسية بين حزب العدالة والتنمية وبعض مكونات الحكومة، ومن ضمنهم رشيد بلمختار، الذي دخل معه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في صراع متواصل منذ اضطلاعه بمنصب وزير التربية والتعليم، حرمت هذه المؤسسات من الاستفادة من هذه النظم لمدة زادت عن 24 شهرا، رغم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بالصفقات الخاصة بالمشروع.
وقال شكيب الريفي، الرئيس السابق لجمعية مهنيي القطاع الرقمي بالمغرب، في تصريح لهسبريس: "الوزارة تتوفر على ميزانية تقدر بمليار درهم عبر صندوق الخدمات الشاملة، وتم الانتهاء من طلبات العروض واختيار الشركات الفائزة بالصفقات، ورغم ذلك فإن 1500 مؤسسة تعليمية لم تتوصل بالمعدات التكنولوجية المتطورة والحلول الذكية المرافقة لها الموجهة للتلاميذ؛ وبالتالي لم يتمكن تلامذتها بعد من الدخول إلى العصر الرقمي".
واعتبر الريفي في التصريح ذاته أن "هناك أمورا لا علاقة لها بالتعليم والنظم التربوية الذكية المتوفرة بين يدي الحكومة تعيق تسريع وتيرة المرور إلى مرحلة التطبيق في هذه المدارس التعليمية"، وأضاف: "الصفقات تم الانتهاء منها منذ شهور، والمسؤولون المعنيون لم يحركوا ساكنا، رغم أن الموسم الدراسي الحالي يشرف على الانتهاء، وهو ما يعني أن التلاميذ هم أكثر المتضررين من هذا التأخر التكنولوجي".
واكتفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني منذ الشروع في العمل ببرنامج "جيني"، الذي تم اعتماده قبل أزيد من 8 سنوات، بربط 85 في المائة من المؤسسات بشبكة الإنترنيت، وتزويد 6500 مؤسسة تعليمية بحقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر واحد وكاشف ضوئي لكل منها، في غياب معدات معلوماتية ونظم وحلول مرافقة في معظم المؤسسات التعليمية العمومية في العالمين الحضري والقروي.
ورغم وعود تطوير قطاع التعليم العمومي وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة في المدارس الحكومية، والتي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران، بعد تسلمها مقاليد تسيير الشأن العام في بداية 2012، إلا أن هذه الوعود لم تترجم على أرض الواقع باستثناء بعض المبادرات المحدودة جغرافيا.
وفي وقت يؤكدون أن المغرب أنفق ما يزيد عن 600 مليون درهم على إستراتيجية رقمنة قطاع التعليم الحكومي، يقول المسؤولون في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الجهات المعنية شرعت في التحضير لمشروع لإدخال قطاع التعليم إلى العصر الرقمي وترسيخ هذه الثقافة على كافة المستويات التعليمية والتخصصات، على ضوء التوجهات الإستراتيجية للفترة ما بين 2015 و2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم، في خطوة لاستدراك الأخطاء التي واكبت تطبيق برنامج "جيني" المتعثر جزئيا، يقول المهنيون في قطاعي تكنولوجيا الإعلام التعليم.
واعتبر المهنيون أن الحسابات السياسية بين حزب العدالة والتنمية وبعض مكونات الحكومة، ومن ضمنهم رشيد بلمختار، الذي دخل معه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في صراع متواصل منذ اضطلاعه بمنصب وزير التربية والتعليم، حرمت هذه المؤسسات من الاستفادة من هذه النظم لمدة زادت عن 24 شهرا، رغم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بالصفقات الخاصة بالمشروع.
وقال شكيب الريفي، الرئيس السابق لجمعية مهنيي القطاع الرقمي بالمغرب، في تصريح لهسبريس: "الوزارة تتوفر على ميزانية تقدر بمليار درهم عبر صندوق الخدمات الشاملة، وتم الانتهاء من طلبات العروض واختيار الشركات الفائزة بالصفقات، ورغم ذلك فإن 1500 مؤسسة تعليمية لم تتوصل بالمعدات التكنولوجية المتطورة والحلول الذكية المرافقة لها الموجهة للتلاميذ؛ وبالتالي لم يتمكن تلامذتها بعد من الدخول إلى العصر الرقمي".
واعتبر الريفي في التصريح ذاته أن "هناك أمورا لا علاقة لها بالتعليم والنظم التربوية الذكية المتوفرة بين يدي الحكومة تعيق تسريع وتيرة المرور إلى مرحلة التطبيق في هذه المدارس التعليمية"، وأضاف: "الصفقات تم الانتهاء منها منذ شهور، والمسؤولون المعنيون لم يحركوا ساكنا، رغم أن الموسم الدراسي الحالي يشرف على الانتهاء، وهو ما يعني أن التلاميذ هم أكثر المتضررين من هذا التأخر التكنولوجي".
واكتفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني منذ الشروع في العمل ببرنامج "جيني"، الذي تم اعتماده قبل أزيد من 8 سنوات، بربط 85 في المائة من المؤسسات بشبكة الإنترنيت، وتزويد 6500 مؤسسة تعليمية بحقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر واحد وكاشف ضوئي لكل منها، في غياب معدات معلوماتية ونظم وحلول مرافقة في معظم المؤسسات التعليمية العمومية في العالمين الحضري والقروي.
ورغم وعود تطوير قطاع التعليم العمومي وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة في المدارس الحكومية، والتي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران، بعد تسلمها مقاليد تسيير الشأن العام في بداية 2012، إلا أن هذه الوعود لم تترجم على أرض الواقع باستثناء بعض المبادرات المحدودة جغرافيا.
وفي وقت يؤكدون أن المغرب أنفق ما يزيد عن 600 مليون درهم على إستراتيجية رقمنة قطاع التعليم الحكومي، يقول المسؤولون في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الجهات المعنية شرعت في التحضير لمشروع لإدخال قطاع التعليم إلى العصر الرقمي وترسيخ هذه الثقافة على كافة المستويات التعليمية والتخصصات، على ضوء التوجهات الإستراتيجية للفترة ما بين 2015 و2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم، في خطوة لاستدراك الأخطاء التي واكبت تطبيق برنامج "جيني" المتعثر جزئيا، يقول المهنيون في قطاعي تكنولوجيا الإعلام التعليم.
عن موقع هسبريس