بقبول الحكومة لمقترح توظيف الأساتذة المتدربين المقاطعين للدروس منذ أكتوبر 2015، تتناسل عدد من الأسئلة التقنية حول تفعيل هذا المقترح، وهو الأمر الذي شكلت بخصوصه لجنة تقنية تتدارس الموضوع، إلا أن سؤالا محوريا ظفا على السطح حول مآل الأساتذة الذين لم يقاطعوا النظرية والتطبيقية منذ بداية السنة الدراسية.
احترم عدد من الأساتذة المتدربين التعاقد المبرم بينهم وبين الجهات الوصية على مراكز التربية التكوين المهني منذ انطلاق التكوين في شهر أكتوبر 2015، إذ واصلو التكوين بشقيه النظري والتطبيقي إلى اليوم، غير أن المقترح الذي وافقت عليه الحكومة مساء أمس الأربعاء القاضي بتوظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة في يناير 2017، يطرح السؤال ما إن كانت فئة الأساتذة غير مقاطعين ستدمج مع فئة المقاطعين في طريقة التوظيف المصادق عليها.
طرحنا السؤال على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وأجابت بأن مشكل أساتذة الغد برمته سائر في طريقه الصحيح خصوصا بعد موافقة الحكومة على المقترح سيجعل الأساتذة يلتحقون بمقاعدهم في أقرب الآجال وينقذ الموسم الدراسي المقبل من أزمة حقيقة، وذلك عبر استمرار التكوين النظري خلال شهر ماي ويونيو ويوليوز، في حين سيكون التكوين التطبيقي خلال شتنبر وأكتوبر ونونبر، وامتحان نهاية الدروس سيكون في شهبر دجنبر 2016، وتوظيف الفوج بكامله في يناير 2017.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قال في تصريح لـ"المجلة24" إنه المشكل كان في المقاطعين للدروس وليس في من استوفوها، ما يعني أن الفئة الأخيرة مضمونة الحق كالفئة الأولى التي انتزعت حقها.
وأضاف المصدر ذاته أن الطريقة التقنية لتوظيف الأساتذة المتدربين الغير مقاطعين للدروس لم تتضح بعد معتبرا أن الأمر الموضوع يناقش على مستوى رئاسة الحكومة وهي المخول لها في هذا الوقت الإجابة عن هذا السؤال.
من جهة أخرى أفاد مصدر من اللجنة التقنية المحدثة أمس الأربعاء والمكونة من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوظيفة العمومية، والاقتصاد والمالية، وتنسيقية الأساتذة المتدربين والمبادرة الوطنية لحل أزمة أساتذة الغد، (أفاد) في تصريح لـ"المجلة24" أن اللجنة ستنصب على مناقشة الآليات القانونية لأجرة المقترح المصادق عليه الخاص في الأساتذة المتدربين المقاطعين، مشيرا إلى أنه لم تتم الإشارة لغير المقاطعين منذ بداية الحوار حول إيجاد الحلول، " ربما على أساس أن أولائك الأساتذة الذين تابعو الدروس لا مشكل مطروح في حقهم وربما سيتم توظيفهم بشكل عادي في شتنبر 2016، ولن يشملهم الحل الحكومي القاضي بالتوظيف في يناير 2017"، يضيف المتحدث.
ويتساءل الأساتذة غير المقاطعين ما إذا كان سيتم إلحاقهم بالفئة الأخرى، مستنكرين إقصاءهم من طاولة الحوار وعدم إشراكهم في القرارات التي تتخذ "دون مراعاة للوضعية القانونية التي تفرض على الجميع بقوة القانون احترام وضعهم" حسب رأيهم.
ويرفضون، حسب ما عبروا عنه في بلاغ لهم بأي قرار من شأنه المس بحقهم كأساتذة متدربين غير مقاطعين بناء على التعاقد الذي بموجبه اجتازوا المباراة والقاضي بحصولهم على شهادة التأهيل واجتياز مباراة التوظيف مباشرة خلال نهاية الموسم الدراسي.
ويرى شعيب العسري أستاذ متدرب مقاطع للدروس أن احتجاجاتهم منذ ظهور المرسومين القاضيين بتقليص المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، والتنسيقية تدافع عن حق التوظيف لجميع الأساتذة المقاطعين منهم وغير المقاطعين، معتبرا أن منهم من التحق بالدروس حتى الأسدس الثاني ما يضعه في وضعية غير قانونية، ويحتم عليه استدراك الأسدس الأول في الموسم المقبل.
واعتبر أن تلك الفئة التي يبلغ عددها حوالي 120 أستاذ متدرب من أصل 10 آلاف في مراكز التربية والتكوين في المغرب، كانت تستعمل كورقة ضغط من قبل الحكومة، وهي المعنية الأولى والأخيرة بإيجاد طريقة توظيف ملائمة لتلك الفئة.
احترم عدد من الأساتذة المتدربين التعاقد المبرم بينهم وبين الجهات الوصية على مراكز التربية التكوين المهني منذ انطلاق التكوين في شهر أكتوبر 2015، إذ واصلو التكوين بشقيه النظري والتطبيقي إلى اليوم، غير أن المقترح الذي وافقت عليه الحكومة مساء أمس الأربعاء القاضي بتوظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة في يناير 2017، يطرح السؤال ما إن كانت فئة الأساتذة غير مقاطعين ستدمج مع فئة المقاطعين في طريقة التوظيف المصادق عليها.
طرحنا السؤال على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وأجابت بأن مشكل أساتذة الغد برمته سائر في طريقه الصحيح خصوصا بعد موافقة الحكومة على المقترح سيجعل الأساتذة يلتحقون بمقاعدهم في أقرب الآجال وينقذ الموسم الدراسي المقبل من أزمة حقيقة، وذلك عبر استمرار التكوين النظري خلال شهر ماي ويونيو ويوليوز، في حين سيكون التكوين التطبيقي خلال شتنبر وأكتوبر ونونبر، وامتحان نهاية الدروس سيكون في شهبر دجنبر 2016، وتوظيف الفوج بكامله في يناير 2017.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قال في تصريح لـ"المجلة24" إنه المشكل كان في المقاطعين للدروس وليس في من استوفوها، ما يعني أن الفئة الأخيرة مضمونة الحق كالفئة الأولى التي انتزعت حقها.
وأضاف المصدر ذاته أن الطريقة التقنية لتوظيف الأساتذة المتدربين الغير مقاطعين للدروس لم تتضح بعد معتبرا أن الأمر الموضوع يناقش على مستوى رئاسة الحكومة وهي المخول لها في هذا الوقت الإجابة عن هذا السؤال.
من جهة أخرى أفاد مصدر من اللجنة التقنية المحدثة أمس الأربعاء والمكونة من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوظيفة العمومية، والاقتصاد والمالية، وتنسيقية الأساتذة المتدربين والمبادرة الوطنية لحل أزمة أساتذة الغد، (أفاد) في تصريح لـ"المجلة24" أن اللجنة ستنصب على مناقشة الآليات القانونية لأجرة المقترح المصادق عليه الخاص في الأساتذة المتدربين المقاطعين، مشيرا إلى أنه لم تتم الإشارة لغير المقاطعين منذ بداية الحوار حول إيجاد الحلول، " ربما على أساس أن أولائك الأساتذة الذين تابعو الدروس لا مشكل مطروح في حقهم وربما سيتم توظيفهم بشكل عادي في شتنبر 2016، ولن يشملهم الحل الحكومي القاضي بالتوظيف في يناير 2017"، يضيف المتحدث.
ويتساءل الأساتذة غير المقاطعين ما إذا كان سيتم إلحاقهم بالفئة الأخرى، مستنكرين إقصاءهم من طاولة الحوار وعدم إشراكهم في القرارات التي تتخذ "دون مراعاة للوضعية القانونية التي تفرض على الجميع بقوة القانون احترام وضعهم" حسب رأيهم.
ويرفضون، حسب ما عبروا عنه في بلاغ لهم بأي قرار من شأنه المس بحقهم كأساتذة متدربين غير مقاطعين بناء على التعاقد الذي بموجبه اجتازوا المباراة والقاضي بحصولهم على شهادة التأهيل واجتياز مباراة التوظيف مباشرة خلال نهاية الموسم الدراسي.
ويرى شعيب العسري أستاذ متدرب مقاطع للدروس أن احتجاجاتهم منذ ظهور المرسومين القاضيين بتقليص المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، والتنسيقية تدافع عن حق التوظيف لجميع الأساتذة المقاطعين منهم وغير المقاطعين، معتبرا أن منهم من التحق بالدروس حتى الأسدس الثاني ما يضعه في وضعية غير قانونية، ويحتم عليه استدراك الأسدس الأول في الموسم المقبل.
واعتبر أن تلك الفئة التي يبلغ عددها حوالي 120 أستاذ متدرب من أصل 10 آلاف في مراكز التربية والتكوين في المغرب، كانت تستعمل كورقة ضغط من قبل الحكومة، وهي المعنية الأولى والأخيرة بإيجاد طريقة توظيف ملائمة لتلك الفئة.