تفاجأ متتبعون للشأن التعليمي بالمغرب بما سمي "ميثاق المسؤولية " والذي تم توقيعه يوم 26 فبراير 2016 من لدن مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،والمديرات والمديرين الإقليميين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد مرور 24 ساعة على إعادة تعيين لعوينة للمرة الثانية مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون – الساقية الحمراء ،بعد أن رفض الالتحاق بعمله في تعيينه الأول مبررا ذلك بوضعه الصحي الذي يحتم عليه زيارة طبيبه المعالج كل مرة أو مرتين في الشهر.
و يتداول كثير من نساء ورجال التعليم باستغراب شديد إقدام رئاسة الحكومة على المصادقة على اقتراح تعيين لعوينة مديرا في اجتماعيين لرئاسة الحكومة ، دون إعطاء أي اعتبار للمبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية ، وآدابها وأعرافها وتقاليدها التي ما فتئت الوزارة تتغنى بها حتى صارت كمثل لازمة لأغنية سئم من الاستماع إليها و تحدث حساسية للمستمعين ،بحسب تعبير عدد من المتحدثين للجريدة ،واصفا أحدهم هذا التعيين "الشاذ" بالتعيين "أس اثنين" .
و بالرجوع إلى " ميثاق المسؤولية" تحدثنا إلى رجل قانون بخصوص هذا الميثاق "المعجزة" الغير مفهوم الجدوى والغاية ولا المستوعب في ظل تواجد قوانين و تشريعات تؤطر العلاقات المهنية والوظيفية بين مختلف الأطر والعاملين بكل قطاع على حدة ،فأكد لنا أنه في حالة شرود أمام حضور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والقوانين المدني، والجنائي ،والإداري ،ودستور 2011 .
و تحدث مصدرنا على مضامين " ميثاق المسؤولية " من قبيل تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ، واحترام القانون والحياد والشفافية ،والمنفعة العامة ، حيث عكسها هو الذي تم في انتقاء مديري الاكاديميات و المديرين الاقليميين ، كما عرفت عملية الانتقاء هذه تجاوزات وممارسات خارجة عن الضوابط والمساطر القانونية بالنقطة والفاصلة. متسائلا في نفس الوقت : كيف للبعض ممن وقعوا على هذا "الميثاق" أن لا يتستروا على أية تجاوزات أو خروقات أو ....،وهم بفضلها ،و باغتصاب مقتضيات القوانين، استفادوا من التربع على كرسي المسؤولية الجهوية أو الإقليمية؟
وسأل سائل آخر عن الكم الهائل من التفرغات ،و وضع رهن الإشارة ،والالحاقات ،وتغيير الإطار ،والانتقالات ،و ... ضد الاستحقاق و الشفافية والنزاهة ، بل معظمها كانت في إطار الريع و الزبونية ،و منافية لضرورة المصلحة العامة ، و غض الطرف عنها ،ولا مسائلة ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و إن العديد ممن تحدثوا في شأن "ميثاق المسؤولية" ،لهم استفسارات وأسئلة كثيرة ،وأبدوا استياء بالغا لإصرار من أسندت إليهم أمور هذا القطاع على عدم التعقل والتدبر، وتوفير الشروط المناسبة ،وضمانات نجاح الإصلاح ،مما سيؤدي إلى انتكاسة للرؤية الإستراتيجية 2015-2030 ، وإحباطا عند نساء ورجال التربية والتكوين ،وليس أدل على ذلك ،حركية الانتقالات و التعيينات الأخيرة التي نظمتها الوزارة ، والتي مازالت ردود أفعال عارمة تندد بعيبها شكلا ومضمونا. وفي نفس الوقت يطرحون علامتي الاستفهام و التعجب عن غياب "ميثاق المسؤولية" للمسؤولين المركزيين من كاتب عام و مفتشين عامين و مديرين مركزيين ،أم أن هؤلاء لا يسألون عما يفعلون ؟ فالتقارير المنجزة تؤكد أن من المسؤولين المركزيين من له اليد الطولى في الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي "نموذجا صفقة العتاد الديداكتيكي".
و يرى الذين أوتوا الخبر أن ما جاء في الندوة الصحفية بتاريخ 22/02/2016 بالرباط حيث 91% من 10آلف شخص منه 78 آلف أستاذا وأستاذة متفقين مع الوزارة على الإجراءات المتخذة ، فالحقيقة عكس ذلك والرقم جد مبالغ فيه ،و يعد ضربا من الخيال ،وهذه هي طبيعة الوزارة التضخيم في الأرقام وتقارير مغلوطة ومغايرة لواقع المنظومة التربوية، و هي التي أوصلت القطاع إلى الفشل الذريع والرتبة المتدنية دوليا و عربيا بحسب تعبيرهم.
من جانب آخر كشف عضو مجلس إداري سابق لإحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب التقطيع الجهوي القديم ،أن قرار وزير التربية الوطنية الصادر في 08 فبراير 2016 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية ومصالحها الإقليمية، أنه لم يتم اقتراح أي هيكلة أو تنظيم مصالح من طرف مجلسهم الإداري ، مضيفا وحتى إن كان هذا هو الحال، فإنه بخصوص جهة غير قائمة حسب التقطيع الجهوي الجديد و المجالس الإدارية لم تتشكل بعد، فكيف لنا أن نأخذ بالغائب ونبني قراراتنا مثل هاته ؟بحسب تعبيره.
ولاحظ مسؤول جهوي ،أن المصالح المركزية استثنيت من تحديد االاختصاصات وتنظيم المديريات والأقسام والمصالح ، مؤكدا على أن مجموعة من الاختصاصات فوضت للاكاديميات ،وهذا يستوجب التقليص من الوحدات الإدارية و الوظيفية بالوزارة ،- مفتشية عامة (بمفتشين) ،تسع (9) مديريات ،مركز واحد(1)، وقسم الاتصال - ، بدون احتساب ما يصطلح عليه "الوحدات الوظيفية"، أم سنعيش حلقات التحفيظ مرة أخرى؟
و علق مصدر مقرب أن "ميثاق المسؤولية" ليس سوى هروب إلى الأمام، وعفو وصفح عن الخروقات الجسيمة و الاختلالات الخطيرة التي عرفها قطاع التعليم، بداية من البرنامج الاستعجالي، و مرورا بحركية انتقالات وتعيينات مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و المديرين الإقليميين بالوزارة ،و نهاية بهيكلة وتنظيم مصالح هذه الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ، مضيفا أليس رئيس الحكومة هو القائل: >>عفا الله عما سلف<<؟