آخر الأخبار

النقابات تستعد لإعلان إضراب عام يمتد لــ 48 ساعة ردا على "التعنت" الحكومي


تستعد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقرطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الثلاثاء 15 مارس 2016، للإعلان عن مسلسل نضالي جديد وتصعيد غير مسبوق ضد حكومة بنكيران، حيث اجتمعت، يوم الجمعة 11 مارس 2016، قيادات التحالف النقابي لتدارس مقترحات إعداد مسلسل نضالي جديد ضد السياسات الحكومية الانفرادية وعدم تطبيقها للحوار الاجتماعي، وجاءت هذه الخطوة، بعد استمرار الحكومة في استهتارها، والوصول إلى النفق المسدود.

ومن بين المقترحات تم التداول بشأنها، الإعلان عن إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة، وتنظيم اعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام مقر البرلمان، وتنظيم مسيرة كبرى في الدارالبيضاء، بالإضافة إلى مسيرة ثانية من الدارالبيضاء إلى الرباط مشيا على الأقدام، حيث قررت القيادات النقابية أن تحسم يوم الاثنين المقبل في هذه المقترحات، قبل الإعلان عنها رسميا، يوم الثلاثاء، في ندوة صحفية في الدارالبيضاء، ويتوقع أن تباشر النقابات مسلسلها النضالي الجديد ابتداء من هذا الشهر وإلى غاية شهر ماي المقبل.

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع "لكم"، ان هذا التصعيد كان طبيعيا ومتوقعا" مشيرا إلى انه "رد مباشر على موقف الحكومة من الإضراب الذي بخسته واعتبرته اعتراضا غير صحيح" .

وزاد الفاتحي " التصعيد سيكون ردا على تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول الاقتطاع من أجور المضربين"، معتبرا انها "لم تعد في إطار المؤسسات والقوانين، حين أصبح يحكمنا ما هو غيبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى حديث رئيس الحكومة عن مرجعيات الاقتطاع الموجودة في القرآن"، التي اعتبرها شيء جديدا بالنسبة للنقابات، وفق كلام المتحدث نفسه.

وفي حديثه عن مآل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، قال الفاتحي، ان ذلك لم يكن من أساسه حوارا اجتماعيا كما هو متعارف عليه، معتبرا انها مجرد لقاءات تطرح فيها النقابات وجهة نظرها وتطرح فيها الحكومة وجهة نظرها، مضيفا ان آليات الحوار الحقيقية، لم يتم تنزيلها، من خلال اللجان عبر ملفات للتفاوض والأخذ والرد ، من اجل الوصول لحل توافقي، محملا الحكومة غياب الإرادة التوافقية لديها".

وأضاف القيادي النقابي، "نحن مستعدون للوصول إلى التوافقات ولسنا عدميين أو ضد الإصلاح بل نحن مع الإصلاح"، مؤكدا على أن الإصلاح يتم بمنطق التراكمات، موضحا انه لا يمكن عزل  إشكالية الصندوق المغربي للتقاعد على النقاش الذي كان في اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد حول الإصلاح الشمولي، متهما الحكومة بمراعاة التوازنات المالية وإهمالها للتوازنات الاجتماعية".

وبخصوص التنسيق النقابي، أكد الفاتحي، أن المشاورات قائمة بين مختلف المكونات النقابية، من بينها أن يكون الإضراب العام لمدة اطول مرفوقا باعتصامات وكذا احتجاجات في الشارع.


وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية، خاضت مسلسل نضالي لمدة ثلاثة أشهر، من شهر نونبر والى غاية فبراير الماضي، بدأ بتنظيم مسيرة عمالية وطنية في 29 نونبر، تحمل شعار “حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض”، تلاها تجمع عمالي  يوم 8 دجنبر في ساحة فرحات حشاد بالدارالبيضاء، ثم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، بالإضافة إلى اعتصام عمالي في مدينة الرباط يوم 12 يناير، وكان أخر محطة في  المسلسل النضالي إضراب عام يوم 24 فبراير الماضي.

والجدير بالذكر أن المركزيات النقابية، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وفتح باب الحوار بخصوصه، تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.









هناك تعليق واحد :

  1. اﻻصلاح يحتاج إلى مصلحين صالحين

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014