السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية؛
السيدات والسادة ممثلي القيادات النقابية؛
أخواتي، إخواني
في ظل استمرار الحكومة نهج سياستها التفقيرية اللاشعبية المعادية لعموم الشعب المغربي، وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة المأجورين، واستهدافها للمكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية بكفاحها ونضالاتها النقابية التاريخية.
فإن الحركة النقابية الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تقف هذا اليوم أمام مقر المؤسسة التشريعية احتجاجا وتنديدا واستنكارا لعزم الحكومة سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمشروعها التراجعي لما تسميه “إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد” في خرق سافر وغير مسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات الجماعية في القضايا الكبرى التي تأثر بشكل كبير على السلم والاستقرار الاجتماعيين و بالتالي تؤكد الحكومة على اختياراتها التسلطية الهادفة المساس بمصداقية الحركة النقابية والإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي الإطار الدستوري الحاضن للتدبير التشاركي للملفات الاجتماعية الكبرى .
إن مشكلة هذه الحكومة تكمن في خضوعها اللامشروط لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وعدم قدرتها وعجزها عن فهم حساسية المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها المغرب. حكومة تعمل جاهدة على تغذية بؤر التوتر والإحتقان الاجتماعيين وتهديد المشروع الديمقراطي بتكريس التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق و الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية. كما تساهم بنهجها التفقيري توسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية وضرب القدرة الشرائية لجماهير الشعب المغربي. حكومة همها الأوحد هو خدمة أجندتها الإنتخباوية وريعها السياسي. حكومة لا تؤمن بالحوار تتمترس خلف مرجعية معادية ومناقضة لمصالح الطبقة العاملة.
عوض أن تعمل الحكومة على توفير كل الشروط الذاتية والموضوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتمتين وتقوية وتعبئة الجبهة الداخلية بكل مكوناتها لمجابهة أعداء وحدتنا الترابية من خلال توسيع المجال الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في ربط جدلي خلاق بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي باعتباره الآلية الأكثر نجاعة وقوة للترافع على مشروعية قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
إن الحركة النقابية الوطنية و الديمقراطية تقف اليوم أمام البرلمان دعما لممثلي الحركة النقابية من داخل مجلس المستشارين و تنديدا بالغطرسة الحكومية، ومحملة إياها المسؤولية التاريخية لما يمكن أن تؤول إليه الأمور نتيجة الاستخفاف بالملف المطلبي للحركة النقابية، وفي مقدمته ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي يجب أن يعتمد رؤية شمولية تحفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة وتقطع مع المقاربة المحاسبتية السطحية البعيدة كل البعد عن منطق وفلسفة الإصلاح الحقيقي للصندوق المغربي للتقاعد. إن الحكومة اليوم تحاول تمرير مشروع قانون يتضمن إجراءات مقياسيه على حساب الموظفين والأجراء، الزيادة في سن التقاعد إلى 63 و 65 سنة، التخفيض من معاشات التقاعد والزيادة في الاشتراكات.
إن حنكة ووعي الطبقة العاملة وحركتها النقابية التي اكتسبتها عبر معاركها التاريخية في دروب النضال الوطني والديمقراطي علمتها أن الإرادة العمالية قوة لا تهزم ولا تقهر لأن مطالبها حق ولأنها صلب وعمدة الوطن. وكفاحها صون وحماية له. وأما الحكومة واختياراتها فزبد يذهب جفاء.
إن وقفة اليوم هي محطة أخرى من محطات البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية منذ شهور والتفت حوله جل القوى المناضلة الحليفة الطبيعية للطبقة العاملة. وهي مناسبة لإعداد العدة للمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 10 ابريل 2016 بالدار البيضاء. وبالتالي فإن الحركة النقابية عاقدة العزم على المضي قدما في معركتها معتمدة كل الأساليب النضالية المشروعة مؤكدة على تشبتها بملفها المطلبي. وأن الحوار الاجتماعي هو المؤسسة والإطار الأقوام والأنسب للمفاوضات وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا المطوحة.
وأخيرا فمزيدا من التعبئة والنضال و الصمود ورص الصفوف وتمتين الوحدة النقابية حتى تحقيق النصر…
عاش الشعب المغربي
عاشت الطبقة العاملة
عاشت الوحدة النقابية
السيدات والسادة ممثلي القيادات النقابية؛
أخواتي، إخواني
في ظل استمرار الحكومة نهج سياستها التفقيرية اللاشعبية المعادية لعموم الشعب المغربي، وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة المأجورين، واستهدافها للمكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية بكفاحها ونضالاتها النقابية التاريخية.
فإن الحركة النقابية الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تقف هذا اليوم أمام مقر المؤسسة التشريعية احتجاجا وتنديدا واستنكارا لعزم الحكومة سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمشروعها التراجعي لما تسميه “إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد” في خرق سافر وغير مسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات الجماعية في القضايا الكبرى التي تأثر بشكل كبير على السلم والاستقرار الاجتماعيين و بالتالي تؤكد الحكومة على اختياراتها التسلطية الهادفة المساس بمصداقية الحركة النقابية والإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي الإطار الدستوري الحاضن للتدبير التشاركي للملفات الاجتماعية الكبرى .
إن مشكلة هذه الحكومة تكمن في خضوعها اللامشروط لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وعدم قدرتها وعجزها عن فهم حساسية المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها المغرب. حكومة تعمل جاهدة على تغذية بؤر التوتر والإحتقان الاجتماعيين وتهديد المشروع الديمقراطي بتكريس التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق و الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية. كما تساهم بنهجها التفقيري توسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية وضرب القدرة الشرائية لجماهير الشعب المغربي. حكومة همها الأوحد هو خدمة أجندتها الإنتخباوية وريعها السياسي. حكومة لا تؤمن بالحوار تتمترس خلف مرجعية معادية ومناقضة لمصالح الطبقة العاملة.
عوض أن تعمل الحكومة على توفير كل الشروط الذاتية والموضوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتمتين وتقوية وتعبئة الجبهة الداخلية بكل مكوناتها لمجابهة أعداء وحدتنا الترابية من خلال توسيع المجال الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في ربط جدلي خلاق بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي باعتباره الآلية الأكثر نجاعة وقوة للترافع على مشروعية قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
إن الحركة النقابية الوطنية و الديمقراطية تقف اليوم أمام البرلمان دعما لممثلي الحركة النقابية من داخل مجلس المستشارين و تنديدا بالغطرسة الحكومية، ومحملة إياها المسؤولية التاريخية لما يمكن أن تؤول إليه الأمور نتيجة الاستخفاف بالملف المطلبي للحركة النقابية، وفي مقدمته ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي يجب أن يعتمد رؤية شمولية تحفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة وتقطع مع المقاربة المحاسبتية السطحية البعيدة كل البعد عن منطق وفلسفة الإصلاح الحقيقي للصندوق المغربي للتقاعد. إن الحكومة اليوم تحاول تمرير مشروع قانون يتضمن إجراءات مقياسيه على حساب الموظفين والأجراء، الزيادة في سن التقاعد إلى 63 و 65 سنة، التخفيض من معاشات التقاعد والزيادة في الاشتراكات.
إن حنكة ووعي الطبقة العاملة وحركتها النقابية التي اكتسبتها عبر معاركها التاريخية في دروب النضال الوطني والديمقراطي علمتها أن الإرادة العمالية قوة لا تهزم ولا تقهر لأن مطالبها حق ولأنها صلب وعمدة الوطن. وكفاحها صون وحماية له. وأما الحكومة واختياراتها فزبد يذهب جفاء.
إن وقفة اليوم هي محطة أخرى من محطات البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية منذ شهور والتفت حوله جل القوى المناضلة الحليفة الطبيعية للطبقة العاملة. وهي مناسبة لإعداد العدة للمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 10 ابريل 2016 بالدار البيضاء. وبالتالي فإن الحركة النقابية عاقدة العزم على المضي قدما في معركتها معتمدة كل الأساليب النضالية المشروعة مؤكدة على تشبتها بملفها المطلبي. وأن الحوار الاجتماعي هو المؤسسة والإطار الأقوام والأنسب للمفاوضات وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا المطوحة.
وأخيرا فمزيدا من التعبئة والنضال و الصمود ورص الصفوف وتمتين الوحدة النقابية حتى تحقيق النصر…
عاش الشعب المغربي
عاشت الطبقة العاملة
عاشت الوحدة النقابية