قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنه "تم إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم 18 وزيرا من قطاعات مختلفة، تتحدد مهمتها في مواكبة وتتبع تطبيق الإصلاح التربوي المتضمن في الرؤية الإستراتيجية''، وذلك في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للجمعية العامة اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري.
وأوضح عزيمان، في ذات السياق، أنه "وعلى إثر اجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة يوم 6 يناير الماضي، بحضور 18 وزيرا وبمشاركة رئيس المجلس، رفع اللبس عن انخراط الحكومة وعن التزامها بتطبيق الإصلاح، حيث مكن هذا الاجتماع من اتخاذ قرار غاية الأهمية، والذي هم''تشكيل لجنة تقنية مكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، الذي أوصت به الرؤية الإستراتيجية وأقره الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير''، يضيف عزيمان.
وأشار عزيمان، أن ''رئيس الحكومة، أعطى شخصيا، الانطلاقة لأشغال اللجنة التقنية المكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، المشكلة من مستشارين لرئيس الحكومة، ومن الكتاب العامين للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومن ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومن الأمين العام للمجلس.
واعتبر أن ''مسألة تمويل المنظومة التربية تكتسي أهمية بالغة وحساسية كبيرة، رغم الصعوبات المرتبطة بقلة المعلومات والمعطيات الاقتصادية، والمالية والديموغرافية وبمساءلة دقة بعض التوقعات والفرضيات، مشيرا، إلى أنه " تم إدراج المبادئ والتوجهات الكبرى حول مسألة التمويل، في مشروع القانون الإطار الجاري إعداده، في تطابق تام مع ما جاء في الرؤية الإستراتيجية حول موضوع التمويل".
وأوضح عزيمان، في ذات السياق، أنه "وعلى إثر اجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة يوم 6 يناير الماضي، بحضور 18 وزيرا وبمشاركة رئيس المجلس، رفع اللبس عن انخراط الحكومة وعن التزامها بتطبيق الإصلاح، حيث مكن هذا الاجتماع من اتخاذ قرار غاية الأهمية، والذي هم''تشكيل لجنة تقنية مكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، الذي أوصت به الرؤية الإستراتيجية وأقره الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير''، يضيف عزيمان.
وأشار عزيمان، أن ''رئيس الحكومة، أعطى شخصيا، الانطلاقة لأشغال اللجنة التقنية المكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، المشكلة من مستشارين لرئيس الحكومة، ومن الكتاب العامين للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومن ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومن الأمين العام للمجلس.
واعتبر أن ''مسألة تمويل المنظومة التربية تكتسي أهمية بالغة وحساسية كبيرة، رغم الصعوبات المرتبطة بقلة المعلومات والمعطيات الاقتصادية، والمالية والديموغرافية وبمساءلة دقة بعض التوقعات والفرضيات، مشيرا، إلى أنه " تم إدراج المبادئ والتوجهات الكبرى حول مسألة التمويل، في مشروع القانون الإطار الجاري إعداده، في تطابق تام مع ما جاء في الرؤية الإستراتيجية حول موضوع التمويل".