القضية التي أثيرت حولها ضجة إعلامية مفتعلة حسب أحد المقربين من الأسرة ، كانت السبب الأول وراء المتابعة القضائية وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي بالأستاذة وإدخالها في مسلسل طويل من الإجهاد والمشاكل التي كان الجسم التعليمي المحلي في غنى عنها لو صلحت النيات وتم سماع صوت العقل حسب تعبيره دائما ، وكشفت العديد من الاختلالات والتزوير الذي جرى في الملف ، وتابع يقول : “حملة استهدفت بالأساس المدرسة العمومية وسمعة المدرس المغربي وتعرضت خلالها الأستاذة للحكرة وحرب إعلامية قذرة غير منصفة ، وأساءت الإدارة التقدير في ملف فارغ قانونيا وواقعيا مما عرض المعنية لتوقيف ظالم لازالت آثاره النفسية الخطيرة جارية لم تتوقف لحد الآن رغم أن القضاء أنصفها وأرجع لها حقها وبراءتها وهذا هو الأصل “.
ليختم “حكم قضائي يعلو فوق أي مسطرة إدارية حسب قرار للمجلس الأعلى في مثل هذه القضايا التي يرتبط فيها الملف بما هو قضائي ، وبالتالي فإن هذا سينعكس على أي قرار لوزارة التربية الوطنية التي لا يمكن أن تعارض سلطة القضاء العليا وحكما صادرا عن المحكمة بالبراءة” .
عن موقع صوت آسفي