في مستهل اللقاء رحب السيد رئيس الحكومة بقيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مؤكدا على انفتاح رئاسة الحكومة على المبادرات النقابية الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة وحل الإشكالات التي تعاني منها مستعرضا في الوقت نفسه استجابة الحكومة للعديد من الملفات الاجتماعية التي هي في الأصل مطالب نقابية سواء ما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو بملف تحسين الدخل أو تلك المتعلقة بالترسانة التشريعية ذات الصلة بالملف الاجتماعي وأوضاع الشغيلة .
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد على أهمية الحوار الاجتماعي والدور الذي يلعبه في تقريب وجهات نظر جميع الأطراف المتدخلة فيه من حكومة وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين مشيدا في الوقت نفسه بما تحقق في عهد هذه الحكومة من إنجازات اجتماعية، وتحملها للمسؤولية السياسية في مباشرة عملية الإصلاح في العديد من الملفات الهيكلية والاستراتيجية، كما أكد أن البعض من هذه الملفات كان يمكن أن يشرك فيها الفرقاء الاجتماعيين، وهو الشيء الذي لم يحصل بسبب تعثر الحوار الاجتماعي الذي وجب أن يتحمل الجميع المسؤولية في استئنافه بما يخدم المصلحة العليا للبلاد .
وفي الأخير ثمن وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجو الإيجابي الذي تم فيه اللقاء مسجلا استعداد السيد رئيس الحكومة لما يلي :
+ استئناف الحوار الاجتماعي بشكل مسؤول وبناء تتحمل كافة الأطراف المعنية به المسؤولية الكاملة في إنجاحه .
+ إجراء مفاوضات في القضايا المستعصية بما فيها ملف المعاشات المدنية بالموازاة مع المسار التشريعي الذي يوجد فيه، بما يفسح المجال لمقترحات تحسينية.
+ مدارسة الإجراءات المصاحبة التي من شأنها تحسين الأوضاع المادية لفئات المأجورين لا سيما الفئات محدودة الدخل.
+ دراسة وبحث عملية إجراء إصلاحات مقياسية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يمثل مقدمة لإرساء القطب العمومي كما أوصت بذلك اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
