أكدث ''جريدة المساء'' أن الحكومة لم تتأخر في الرد على قرار الإضراب العام، من خلال الشروع الفعلي في توجيه عدد من المصالح الإدارية استفسارات للمشاركين فيه، تمهيدا لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور تحت غطاء التغيب بدون مبرر.
وكشفت مصادر نقابية أن قطاع التعليم الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني شكل المحطة الأولى لتفعيل ما وصف بـ”الإجراءات التعسفية”، بعد أن تم توجيه استفسارات تطالب المشاركين في الإضراب ببسط أسباب تغيبهم عن العمل، مما جعل بعض القيادات النقابية تصدر توجيهات بطريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب بل بمشاركة في إضراب وطني دعت إليه مركزيات نقابية، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب.
و حسب المعطيات المتوفرة ، فإن خزينة الدولة، ستربح من الإضراب العام الذي نفذته النقابات يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ما يناهز 8 ملايير سنتيم، وذلك بعد لجوء وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل.
وبحسب ما أكده محمد مبديع، وزير “الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة”، في تصريح سابق ، فإنه :”لا تراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل والتي تنص على مبدأ الأجر مقابل العمل”.