و الغريب في الأمر أن المؤسسة لا تتوفر على كهرباء... فكيف يعقل أن تبرمج الوزارة مشروعا كهذا تصرف عليه ميزانية مهمة اذا كان في علمها مسبقا ان المؤسسة لا يمكن ان تستفيد منه بسبب عدم توفر الكهرباء؟ ام ان النيابة هي التي لا تواكب اصلاحات الوزارة و بالتالي تتماطل في الاستجابة لاستراتيجياتها ؟ وهذا هو الراجح لأنه ومنذ شهور والسيد المدير يراسلها في هذا الموضوع شفويا و كتابيا و لا حياة لمن تنادي، فالوزارة في واد و الأكاديمية في واد و النيابة في الواد الحار.
هذا الصحن الذي في الصورة يكلف مع معداته 10000درهم... ناهيك عن 500 درهم شهريا فاتورة الاستفادة من الأنترنت عبر القمر الاصطناعي... و في الواقع لا تستفيد المؤسسة و كافة أطرها و متعلميها من اي شيء.
فهل تعلم المصالح النيابية و السيد النائب ان المؤسسة تحتاج لوقود كهربائي يحرك صبيب الانترنيت و تجعله يدب في أوصال حواسيب المؤسسة؟
مراسلة :
ززاح وريس سليمان