قال السيد رشيد بن المختار، إن التدابير ذات الأولوية التي هي نتيجة مشاورات ميدانية واسعة، جاءت منسجمة ومتناغمة مع توصيات ورافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأمر الذي يحتم علينا جميعا العمل على إدماج هذه التدابير في المشاريع الاثنين والثلاثين المقترحة من طرف الوزارة لتفعيل هذه الرؤية التي اعتمدتها الحكومة، في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والمنعقدة يوم الأربعاء 6 يناير الجاري تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، السيد عبد الإله بن كيران.
ودعا السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي ترأس، يوم الجمعة 8 يناير 2016 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، لقاء مركزيا لتتبع تنفيذ التدابير ذات الأولوية، جميع المسؤولين عن مشاريع الرؤية الاستراتيجية، إلى اعتماد مبدأي التواصل والمرونة في تنزيل مجمل المشاريع، حيث أكد أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مخطط تواصلي لتفسير وشرح وإقناع جميع الشركاء والفاعلين بجدوى وأهمية المشاريع. ودعا في السياق ذاته إلى اعتماد آلية الانصات لرصد ردود الفعل والاقتراحات والملاحظات في الميدان.
وشدد في هذا المضمار، على اعتماد مبدأ المرونة أيضا في تنزيل المشاريع، لتجاوز الصعوبات التي قد تطفو هنا وهناك بالنظر لبعض الخصوصيات الميدانية، مؤكدا على ضرورة إعطاء هامش من المبادرة لجميع المسؤولين الميدانيين بالأكاديميات والنيابات الإقليمية.
إلى ذلك، أوصى السيد ابن المختار بوجوب تجنيد الجميع لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، والعمل على التتبع الميداني لهذا التنزيل عبر القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على مدى تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بتفعيل المشاريع الإصلاحية.
من جهته دعا السيد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في كلمته بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية هذه المشاريع الإصلاحية والانخراط في تفعيلها وتنزيلها.
إلى ذلك، عرف هذا اللقاء، الذي نسق أشغاله السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة، وحضره الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمفتشان العامان للوزارة والمدير العام للمكتب الوطني التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعدد من مسؤولي قطاع التكوين المهني، تقديم مدراء ورؤساء المشاريع عروضا مقتضبة حول حالة تقدم إنجاز المشاريع التي يشرفون عليها بقطاع التربية الوطنية، وبتنسيق مع نظرائهم بقطاع التكوين المهني في ما يخص المشاريع المرتبطة بإدماج التعليم العام وتثمين التكوين المهني.
إضافة إلى ذلك، وفي سياق تتبع تنفيذ مختلف التدابير الإصلاحية أفقيا وفق نظام إعلاميائي مندمج، تم تقديم عرض همَّ منجزات وحالة تقدم مشروع إدماج الأنظمة الإعلاميائية الخاصة بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، المتعلقة بمنظومة التدبير المدرسي "مسار" وEtakwine"" و" ECARTE"والمرجع الخاص ب «مؤسسات التربية والتكوين" والمرجع الخاص ب «التلاميذ".
في نفس الإطار، تم تقديم عرض آخر حول نتائج وعناصر تأطير وتخطيط عملية تنزيل وتتبع مؤشرات تنفيذ التدابير والإجراءات الإصلاحية وفق منهجية هيكلية قيادية دقيقة.
وفي ختام هذا اللقاء، عاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بن المختار، ليؤكد على جانب الجانب الكيفي في جميع المشاريع والتي يجب أن يظهر جليا في تنزيلها لإحداث الأثر الإيجابي على مردودية المنظومة التربوية وعلى تعلمات التلاميذ بالخصوص.
كما ألح على أهمية تعبئة مختلف الفاعلين، خاصة منهم الجماعات المحلية والجهات، لضمان انخراطهم في مسلسل الإصلاح ومساهمتهم في التمويل المادي والمالي لبعض المشاريع اعتبارا لما ستوفره مقتضيات تنزيل الجهوية المتقدمة في هذا الإطار.
وبدوره دعا السيد خالد برجاوي تعقيبا على العروض المقدمة في هذا اللقاء، إلى إحداث مسالك جديدة في مسلك البكالوريا المهنية تتسم بالازدواجية اللغوية وتنويع عروضها لتشمل بعض المهن المطلوبة في سوق الشغل مثل المهن القضائية والقانونية. كما أكد على أهمية تجاوز اعتماد لغة وحيدة في التكوين.
ولتمكين القطاع الخصوصي من القيام بدوره في تنمية المنظومة التربوية شدد على ضرورة الإسراع بإخراج الإطار القانوني لبرنامج المدارس الشريكة.
وفي مجال تدبير الخصاص في الموارد البشرية، أوصى السيد برجاوي بعقد شراكات مع الجماعات الترابية المعنية لتساهم في توفي ظروف وشروط تكوين وتعليم جيد.
ولضمان نجاح الإصلاح في شموليته، دعا السيد الوزير المنتدب إلى تكثيف عمليات التواصل والتعبئة لشرح وتفسير مضامين الإصلاح ومحو الصورة النمطية الرافضة للإصلاح.