في سياق الجدل الذي أثارته مواجهة الأساتذة المتدربين للحكومة المغربية، وإصرارهم على رفض مرسومي بن كيران القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتخفيض منح روادها لما يقارب النصف تقريبا، ومطالبتهم بإسقاطهما ـ أي المرسومين ـ في مواجهة تشبث حكومي بالمرسومين وإصرار على تمريرهما ولو أدى الأمر إلى إستقالة الحكومة كما سبق وصرح بذلك رئيسها.
خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة للتربية والتعليم والبحث العلمي، وفي إطار دفاعه عن طروحات بن كيران ـ وهو أمر مفهوم كونه رئيسه المباشر ـ وفي تصريح صحفي أكد من خلاله أن قرار فصل التكوين عن التوظيف له خلفية قانونية وتتمثل في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الادماج في الوظيفة العمومية بالمباراة بناء على مبدأ الاستحقاق، وخلفية اجتماعية وتتمثل في توسيع عدد المتكونين في المراكز الجهوية لمراكز منهن التربية والتكوين.
المرسوم حسب الصمدي له ميزة اجتماعية مهمة كونه يتيح الفرصة لــ 3 آلاف من المجازين لم يكن لهم الحظ للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية لكي يتكونوا ويحصلوا على منحة دراسية، زيادة على العدد الذي كان يستقبل في العادة كل سنة، قبل أن يضيف أن الحاجة إلى التوظيف في القطاع العام كل سنة تبقى محدودة دائما، لكن خارج القطاعات العمومية هناك دائما حاجة كبيرة جدا للوظائف، وهنا تكمن أهمية هذا التكوين لفائدة سوق الشغل، يقول الصمدي، لأنه يتيح تأهيل الكفاءات بالكفايات اللازمة التي يتطلبها سوق الشغل.
خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة للتربية والتعليم والبحث العلمي، وفي إطار دفاعه عن طروحات بن كيران ـ وهو أمر مفهوم كونه رئيسه المباشر ـ وفي تصريح صحفي أكد من خلاله أن قرار فصل التكوين عن التوظيف له خلفية قانونية وتتمثل في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الادماج في الوظيفة العمومية بالمباراة بناء على مبدأ الاستحقاق، وخلفية اجتماعية وتتمثل في توسيع عدد المتكونين في المراكز الجهوية لمراكز منهن التربية والتكوين.
المرسوم حسب الصمدي له ميزة اجتماعية مهمة كونه يتيح الفرصة لــ 3 آلاف من المجازين لم يكن لهم الحظ للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية لكي يتكونوا ويحصلوا على منحة دراسية، زيادة على العدد الذي كان يستقبل في العادة كل سنة، قبل أن يضيف أن الحاجة إلى التوظيف في القطاع العام كل سنة تبقى محدودة دائما، لكن خارج القطاعات العمومية هناك دائما حاجة كبيرة جدا للوظائف، وهنا تكمن أهمية هذا التكوين لفائدة سوق الشغل، يقول الصمدي، لأنه يتيح تأهيل الكفاءات بالكفايات اللازمة التي يتطلبها سوق الشغل.