انعقدت يوم السبت 09 يناير 2016 بالمقر المركزي بالدر البيضاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل في سياق التعاطي بما يفرضه الوضع العام من مسؤولية وحزم وتقييم موضوعي لواقع الاحتباس المنذر بالانفجار المهدد لاستقرار الوطن والانقلاب على مكتسبات الشعب المغربي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبعد الاستماع إلى تقرير المكتب المركزي الذي حلل من خلاله الأخ الكاتب العام عبد الحميد فاتحي المحددات المتداخلة لواقع المرحلة المتسمة بانهيار كل القيم المؤطرة لمسلسل الانتقال الديمقراطي ببلدنا ولأسس الهدنة الاجتماعية التي أطرت واقعنا المغربي منذ سنة 1996 وضمانات دوام الاستقرار وانخراط كل فئات الشعب المغربي في بناء الوطن وتحصين سيادته واستقراره.
إن المجلس الوطني وهو يعي خطورة السيناريوهات التي تحتملها لا مسؤولية الحكومة وسعيها ضرب وتقويض أسس الاستقرار مستقوية بنتائج مخدومة للاستحقاقات الأخيرة، وبنزعة لوبيات الفساد في حماية مصالحها، وبسعي مراكز تحصين الاستبداد إلى خلق سيناريوهات متعددة تكون فيها الخصم والحكم وفق ما يخدم أجندتها ويؤبد واقع الإقصاء والتهميش الذي تعانيه فئات واسعة من أفراد الشعب المغربي، يعتبر أن الوضع وصل حدا لا يمكن مجابهته إلا بحركة جماهيرية وبجبهة اجتماعية قوية مفتوحة على كل شرفاء الوطن تحصينا لسيادة واستقرار الوطن وكرامة المواطن المغربي.
كما وقف المجلس الوطني مليا على ما تعرض له الطلبة الأساتذة من تعذيب علني بالشارع العام، وكذا على مختلف مظاهر القمع والترهيب التي أصبحت لازمة مصاحبة لكل أشكال الاحتجاج السلمي والعفوي المطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، وإذ يعبر عن تضامنه المطلق مع الطلبة الأساتذة ودعمه اللامشروط لاحتجاجات كل الفئات المطالبة بحقوقها الاجتماعية المسلوبة، يعتبر مظاهر القمع والتضييق مؤشرا خطيرا على ارتفاع جرعة الحقد في مجابهة سعي المغاربة للانعتاق والكرامة ومطالبتهم بنصيبهم من الثروة الوطنية ولتحمل تضامني لأي كلفة محتملة للإصلاح المزعوم، مما جعل من سياسة تكسير عظام كل من جهر بالحق ومحاصرة المعامل والمدارس والمستشفيات والإدارات والشوارع بالعصي والترهيب بديلا لما عرفه المغرب في سنوات الجمر والرصاص من معتقلات سرية وعلنية، مع اشفاع هذه السياسة بتوسيع دائرة الريع وتطويق أي نقاش عموم حول مظاهره وتسفيه الدعوة لإلغائه ومحاصرته وفق ما يحصن الجوهر التقليدي للسلطة وأسس الاستبداد.
إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل اذ يعتبر أن مسؤولية الحكومة ثابتة في خلق سيناريوهات التوتر وامتهان كرامة المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرضها إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم، وإذ يجدد إعلان رفض الفيدرالية الديمقراطية للشغل لسعي الحكومة لفرض الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد بشكل متعسف وبمضمون سيكون له بالغ الأثر على الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين، فإنه يؤكد أن المرحلة تقتضي التصدي لهذه الهجة الشرسة على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
واعتبارا لكل ما سبق ومن منطلق تحملنا للمسؤولية التاريخية التي يفرضها الوضع على كل تنظيم جماهيري مناضل فإن المجلس الوطني يقرر:
1. خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم 11 فبراير 2016 مع تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية
2. توقيع عرائض احتجاج في الوظيفة العمومية على الخطوات الحكومية الانفرادية واللامسؤولة حول الإصلاح المزعوم للتقاعد.
3. تنظيم مسيرات احتجاجية بكل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية الإعلان عنها
4. توجيه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون.
ويؤكد المجلس الوطني أن هذه الخطوات النضالية انطلاقة لانتفاضة عارمة لكل الفيدراليات والفدراليين وعموم الأجراء للتصدي للنهج الحكومي المستبد، معلنا في ذات الوقت انخراط الفدرالية الديمقراطية للشغل في كافة مظاهر الحراك الشعبي لمجابه الريع والمنتفعين به، وفي الأخير يجدد المجلس الوطني دعوته لكل شرفاء الوطن من أجل الوحدة ورص الصفوف للتصدي لكل مظاهر الردة وامتهان كرامة المواطن المغربي.
المجلس الوطني