إذا ما تأكدت فعلا نسبة المشاركة في الإضراب العام التي أعلنتها النقابات الأربعة التي دعت إليه والمتمثلة في حوالي 80 في المائة، فإن القراءة الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم هذا الرقم، هي أن الموظفين تجاوزوا حاجز الخوف من سيف الإقتطاع المسلط على رقابهم، وقرروا بالتالي الإستجابة لنداء الإضراب العام، تعبيرا عن تذمرهم من الصيغة التي تحاول بها حكومة العدالة والتنمية إصلاح صندوق التقاعد، موجهين بذلك رسالة قوية إلى هذه الأخيرة، مفادها أن الإقتطاع لم يعد يخيفهم، مادامت المطالب التي يضربون من أجلها عادلة ومشروعة، وطبعا الموظف الذي أضرب عن العمل لمدة يوم بإمكانه أن يضرب لأيام أخرى، مدشنا بذلك عودة حقيقية إلى إضرابات المطالبة بالحقوق، بعد انصرام فترة إضرابات « الراحة المؤدى عنها ».
والمؤكد أن حكومة العدالة والتنمية، التي كانت تتباهى بمحاربتها للإضراب داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ستجد نفسها في موقف لا يحسد عليه وهي ترصد هذا التحول المفاجئ في نظرة الموظفين للإضراب، وستكتشف متأخرة أن سلاح الإقتطاع من أجور المضربين أصبح من الآن فصاعدا بدون ذخيرة حية، وما عليها سوى معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نفاذ « القرطاس » من سلاح الإقتطاع، وأهمها أن قرار الإقتطاع من الأجور كان بهدف القضاء على الإضراب وليس مسبباته، وإلا ما معنى أن تقتطع الحكومة من أجور المضربين وتتجاهل في نفس الوقت مطالبهم. من باب التذكير ليس إلا...
والمؤكد أن حكومة العدالة والتنمية، التي كانت تتباهى بمحاربتها للإضراب داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ستجد نفسها في موقف لا يحسد عليه وهي ترصد هذا التحول المفاجئ في نظرة الموظفين للإضراب، وستكتشف متأخرة أن سلاح الإقتطاع من أجور المضربين أصبح من الآن فصاعدا بدون ذخيرة حية، وما عليها سوى معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نفاذ « القرطاس » من سلاح الإقتطاع، وأهمها أن قرار الإقتطاع من الأجور كان بهدف القضاء على الإضراب وليس مسبباته، وإلا ما معنى أن تقتطع الحكومة من أجور المضربين وتتجاهل في نفس الوقت مطالبهم. من باب التذكير ليس إلا...
عن موقع فبراير.كم