وقعت وزارة النقل والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخاص أمس الخميس بالرباط بروتوكول اتفاق لتأهيل النقل المدرسي بالقطاع ، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف. وأوضح السيد بوليف في تصريح للصحافة أن النقل المدرسي يمثل حوالي 9000 عربة و 2222 ترخيصا، موضحا أن بروتوكول التعاون يسعى إلى إعادة النظر في شروط السلامة داخل عربات النقل المدرسي من خلال فرض مقاعد فردية في غضون فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وعلى الفور بالنسبة للعربات الجديدة المخصصة لهذا النوع من النقل.
وأشار إلى أن الوزارة ستنظم حملات للتوعية بين أوساط التلاميذ لحثهم على احترام قواعد حسن السلوك. ويهدف هذا الاتفاق، يضيف الوزير، إلى بلورة توجيهات البرنامج الحكومي، الذي يضع ضمن أولوياته مكافحة ظاهرة حوادث السير وتحسين شروط السلامة الطرقية. ويهم الاتفاق أيضا خصائص المعدات الداخلية بالعربات الموجهة لهذا النوع من النقل، وذلك باعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد من خلال تغيير الوزن المرجعي المعتمد حاليا بشأن تحديد عدد المقاعد بآخر سيحدد وفقا للوزن المعتمد في سنة 2015 من قبل وزارة الصحة. وبموجب هذه الاتفاقية، فإنه لا يمكن تحويل ملكية العربات التي لا تتوفر على مقاعد فردية بين مؤسسات التعليم الخاص دون إعادة تهيئتها، فيما سيكون لزاما على العربات التي تدخل الخدمة لأول مرة أن تكون مجهزة بمقاعد فردية.
كما يتوقع في إطار هذا الاتفاق، تبسيط إجراءات منح تراخيص استعمال عربات النقل المدرسي والتراخيص الاستثنائية لسيارات النقل المدرسي من أجل القيام برحلات تعليمية وترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المدارس، مع الحرص على احترام شروط السلامة الطرقية ذات الصلة بمركبات النقل المدرسي. وينص الاتفاق كذلك على حظر نقل التلاميذ غير التابعين للمؤسسات التعليمية المالكة لعربات النقل المدرسي، ما لم يكن ذلك وفق قوانين سارية المفعول في هذا المجال.
وخلال حفل التوقيع، شدد العديد من المتدخلين باسم الجمعيات المهنية على التقدم الكبير الذي يمثله هذا الاتفاق، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط الإيجابي في هذا المسلسل دون التأثير على حسن سير عملية تمدرس التلاميذ. وقد تم عقب هذا الاجتماع إنشاء لجنة مكونة من القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات التي تمثل التعليم الخاص في المغرب بهدف اقتراح خطة عمل لتطوير هذا القطاع.