جواب رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران عن السؤال المحوري
المتعلق ب: "إصلاح أنظمة التقاعد"
مجلس النواب - الثلاثاء 10 ربيع الأول 1437 (22 دجنبر 2015)
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
+ أود في البداية أن أشكركم على طرح موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يشكل مصدر انشغال وطني، ولاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف هذه الأنظمة، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، مما يستوجب إجراءات مسؤولة ومستعجلة للإصلاح.
+ وكما تعلمون، فإن هذا الإشكال ليس وليد السنوات الأخيرة. فقد أثير منذ سنة 2000؛ لكنه، بالرغم من تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد والتي تهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، فقد تم الاكتفاء ببعض التدابير التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد.
+ والحقيقة أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر. لذلك فإنه، رغم ما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي أن نستحضر، بكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الاصلاحي الهام والحيوي.
أولا- بماذا يتعلق الأمر؟
السيد الرئيس،
+ تقتصر التغطية الاجتماعية الإجبارية ببلادنا على الأجراء، وذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين؛ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يدبر معاشات مستخدمي المؤسسات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدبر معاشات أجراء القطاع الخاص.
+ في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا اختياريا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
+ وبهذا، لا تتعدى نسبة التغطية ببلادنا في مجال التقاعد 36% من الساكنة النشيطة.
+ كما تتميز أنظمة التقاعد ببلادنا بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها.
ثانيا- لماذا لم يعد إصلاح أنظمة التقاعد يقبل التأجيل، وما هي أسباب هذه الوضعية؟
السيد الرئيس،
+ إن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات التالية:
- العجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).
- إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا. حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من فاتح يناير 2019.
- إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022.
+ وقد تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح وإلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه، وذلك خلال اللقاءات التي عقدت معهم، سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد. وبعد الاستماع إلى مقترحاتهم، قدمت لهم الحكومة سيناريو الإصلاح خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 18 يونيو 2014.
+ ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية في ما يلي:
- عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة.
- ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حالياً، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترةً.
- تدهور متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016.
- تزايد أعداد المحالين على التقاعد : 19.000 سنة 2014، 28.000 سنة 2020.
- كما أن معدلات التعويض ببلادنا، وخاصة بالنسبة للمعاشات المدنية التي تبلغ في المتوسط 83 %، تبقى مرتفعة مقارنة مع معظم الدول الأخرى كفرنسا (50%) وكندا (44,4%) وتركيا (64,5%) والبرتغال (53,9%) والشيلي (44,9%) واليابان (34%).
تحميل الجواب الكامل