العلام يكشف ثغرات المرسومين والحلول المتاحة لأساتذة الغد

كشف عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية، عددا من الثغرات القانونية في المرسومين المثيرين للجدل، واللذين أثارا غضب الأساتذة المتدربين، مؤكدا إمكانية ولوج "أساتذة الغد" للقضاء الإداري المستعجل لإيقاف المرسومين وعدم تطبيقهما على فوج سنة 2015.

وشدد العلام في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحكم القضائي لصالح الفوج الأول المتضرر من المرسومين، من شأنه أن يساعد على "التعريف بالملف ونسف إدعاءات الوزارة التي تقول بأن المحتجين على مرسوميها كانوا على علم بمصيرهم"، وفق تعبير المتحدث.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، أن القانون لا يعتد معمولا به إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما أن المراسيم لا يمكنها أن تسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن مرسومي بلمختار لا يمكن تطبيقهما على فوج السنة الجارية، بحكم أن جميع الامتحانات جرت وأعلنت نتائجها قبل تاريخ 28 أكتوبر الذي تم فيه إعلان نشر المرسوم الذي يغير مضمون التوظيف ويجعله مجرد تكون في الجريدة الرسمية. وبالتالي "فإن الذين ولجوا مراكز التكوين إنما فعلوا ذلك طبقا للقوانين التي كانت معتمدة قبل إصدرا المراسيم الجديدة"، يقول المصدر نفسه.

وأضاف العلام، "لا يمكن للمراسيم أن تسري بأثر رجعي حتى ولو صدرت في شهر غشت، لأنها لم تنشر إلا بعد إجراء الامتحانات، وبالتالي فإن الناجحين في مباريات الولوج إلى مراكز التكوين، يجب أن يتم توظيفهم مباشرة بعد إنهائهم مدة التكوين". إلى ذلك، اعتبر العلام في تدوينته على الموقع الأزرق، أن الحكم القضائي، يمكنه أن يكون مخرجا للحكومة وللأساتذة المتدربين على حد سواء، حيث يمكن للحكومة أن تتراجع عما أسماه "الخطأ غير السياسي الذي أوقعها فيه بلمختار والذي لا تهمه شعبيته"، كما يمكن للأساتذة أن "يربحوا المعركة ويكسبوا حلا ولو مؤقتا، على أن يتم تأجيل الحسم إلى سنة أخرى".

وآنذاك، يضيف المتحدث، "قد تأتي حكومة جديدة تلغي مراسيم بلمختار، أو تتم مقاطعة امتحانات الولوج إلى مراكز التكوين من طرف الجميع، وهنا لن يتعلق المشكل فقط بـ 10 آلاف شخص، وإنما بعشرات الآلاف من المرشّحين المعنيين بالأمر"


عن موقع العمق المغربي
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-