إن النقابات الوطنية والديمقراطية الأعضاء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتجاوبا مع قرار المكتب المركزي ليوم 02 دجنبر 2015 ، توجه نداء إلى كل موظفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية للانخراط القوي في الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 10 دجنبر 2015 ، لمواجهة السياسة الحكومية المعادية لمأجوري القطاع العام والتي تستهدف أساسا الإجهاز على نظام التقاعد وفرض تراجعات خطيرة فيه ، واحتجاجا على إغلاق الحوار الاجتماعي حول المطالب الاجتماعية للمأجورين ، والإمعان في محاربة الحق النقابي عبر الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين ، والتجاهل الكلي لكل أشكال الاحتجاج السلمي والمشروع من طرف الماجورين ..
إننا نخوض هذا الإضراب العام في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية :
ـ دفع الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها المحاسباتية والتقنية لضرب نظام التقاعد في القطاع العام ، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق وتحسن والوضعية الاجتماعية للنشطين والمتقاعدين .
ـ اعتماد إصلاح شمولي بدرج كافة صناديق التقاعد في مخطط إصلاح حقيقي
ـ توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية مدروسة ، وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة .
ـ مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية وتقليص الفوارق ، وإعادة النظر بشكل جدري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات .
ـ إقرار سياسة ضريبية عادلة بتخفيض الضغط الضريبي على الإجراء بالتقليص من الفوارق الجبائية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل ، وخصم مصاريف تمدرس الأطفال والتحمل العائلي الخاضع للضريبة .
ـ تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ، وتنفيذ أيضا الاتفاقات القطاعية وإدراج درجة جديدة للترقي
ـ التجاوب ع مطلب المتصرفين والمساعدين التقنيين ، والمحررين التقنيين ، والمساعدين الإداريين ، والمهندسين وحملة الشواهد العليا .
ـ تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل ، وإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء
ـ توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ، وإحداث مؤسسة طب الشغل والصحة والسلامة المهنية والتراجع وفقا لمقتضيات مدونة الشغل .
ـ التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية دون سند قانوني .
ـ توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التامين الإجباري عن المرض AMO
ـ إصدار قانون النقابات الذي تستعمله الحكومة حاليا للضغط على القيادات النقابية للحصول على تنازلات .
ـ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الحق النقابي ، وفق ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2013 .
لنجعل من يوم 10 دجنبر 2015 يوما للتعبير عن سخطنا الجماعي على السياسة الحكومية ، وعلى مساعيها لضرب نظام التقاعد في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ، بعدم الالتحاق بمقرات العمل
الدار البيضاء
المكتب المركزي