نجاح الوقفة الاحتجاجية للتنسيق النقابي الثلاثي بكلميم أمام النيابة الإقليمية بتاريخ 10 دجنبر 2015

نظم التنسيق النقابي الثلاثي المشكل من المكاتب الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) و النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وقفة إحتجاجية يوم الخميس 10 دجنبر 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بكلميم في إطار الشطر الأول من برنامجه النضالي، و عرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة نوعية للشغيلة التعليمية بالإقليم و للأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بكلميم و لعمال و عاملات الحراسة و النظافة بالمؤسسات التعليمية.

وقد ندد المشاركون/ات في الوقفة التي تتزامن مع الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ومع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمسلسل الإجهاز على حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة بشكل عام و الشغيلة التعليمية بشكل خاص، و المتمثل في ضرب الحق في الإضراب و التقاعد و الترقية والترسيم و استقرار الشغل و ضرب القدرة الشرائية، و بفشل الحوار الاجتماعي العقيم و المغشوش و تجميد الأجور و تدمير القطاعات الاجتماعية من تعليم و صحة و تشغيل استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية من بنك عالمي و صندوق النقد الدولي.

كما استنكر المحتجون/ات التدبير السيئ للشأن التعليمي بالإقليم، و بالفساد الإداري و التربوي والمالي المستشري داخل النيابة الإقليمية، وشجبوا الإجهاز على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و محاولات تدمير المدرسة العمومية، و نددوا بالتضييق على الحريات النقابية عبر استهداف المناضلين النقابيين وفبركة المجالس التأديبية و الاعتداء على السبورات النقابية.


وطالب المشاركون/ات في الوقفة، بفتح تحقيق حول مآل الميزانية المخصصة لبناء مركز جهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم يستجيب للمواصفات الوطنية و التي تقدر بالملايير، بدل ترقيع البناية الحالية على حساب ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية لما تلعبه من دور هام في محاربة الهدر المدرسي.

كما طالبوا بفتح تحقيق في ملفات التدبير المفوض، المطاعم المدرسية والداخليات، برنامج تيسيرو مليون محفظة، ومحاسبة المتورطين فيها، فضلا عن الكشف عن الميزانية المخصصة للنيابة الإقليمية، وعن نتائج الافتحاص المالي للبرنامج الاستعجالي بإقليم كلميم، وإنصاف كافة المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة عن النيابة الاقليمية و تعميم استفادة الشغيلة التعليمية من خدمات مؤسسة محمد السادس كاملة (خاصة النقل) وتوفير مصحة لنساء ورجال التعليم وذويهم.

وأعرب المشاركون/ات عن تضامنهم مع الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين في معركتهم البطولية ضد المرسومين المشؤومين بشأن فصل التكوين عن التوظيف و تقليص المنحة و من أجل حقهم في الوظيفة العمومية و استقرار الشغل.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-