وأضاف المسؤول النقابي في تصريح لـ”الرأي” أن كل خطط الإصلاح تاريخيا طبعها التجريب رغم أنه لم يضف شيئا للمنظومة ولم ينتج مردودية تذكر، لذا فهذه المذكرة الوزارية غير المعممة التي توصل بها بعض مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، هي إجراء اختباري يروم فتح الباب من جديد للمبادئ الأربعة التي بقي الإصلاح التربوي رهينا لها دون ترسيخ منهجية حاسمة بصددها.
و اعتبر دحمان هذه المذكرة بمثابة فتح الباب لولوج الفرنسية والتمكين لها عبر تدريس المواد العلمية (الطبيعيات ـ الفيزياء ـ الرياضيات)باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي، إلى جانب إضافة الأدب الفرنسي في البرامج التربوية المصاحبة لهذا التجريب.
هذا وختم المتحدث تصريحه لـ”الرأي” بالقول “مما يؤكد ما سبق أن نبهنا إليه في سياق التنزيل لاتفاقية شراكة بين المغرب وفرنسا سبق توقيعها تحت إشراف عال، متسائلا في نفس الآن ” ثم ألم يكن الهدف من خلق بكالوريا دولية باللغة الفرنسية والتبريرات التي لازمتها يؤدي هذا البعد التجريبي، مما يطرح أسئلة كبيرة عن الخلفيات الحقيقية للإجراء ولما تضمنته اتفاقية الشراكة بشكل عام.