تجدد الجدل حول المرسوم الحكومي الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يطلق يد الإدارة لتنقيل أزيد من 125 ألفا من موظفي الدولة، وذلك عندما عمدت خمس فرق برلمانية في الأغلبية والمعارضة إلى محاصرة الوزير محمد مبديع بأسئلة آنية.
وأثار مرسوم الحكومة مخاوف نواب الأمة من أن يتحول إلى سلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، مطالبين الحكومة بالتصدي لأي استعمال للمرسوم في الحسابات السياسية.
مداخلات النواب شددت على أهمية تنزيل المرسوم بنوع من التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، "حتى لا يضعنا أمام مآسي في الإدارة العمومية"، محذرين من مغبة "أن يكون تنزيل المرسوم الحكومي على حساب الموظف البسيط الذي لا حول له ولا قوة".
الوزير محمد مبديع، وبعدما أكد على الحاجة الماسة لهذا المرسوم في الإدارة العمومية، أعلن تفهمه للتخوفات التي يمكن أن تغير المسار الحقيقي لهذا المرسوم، مبرزا أن "الوزارة ستنزله تنزيلا سليما".
وأوضح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، "وسنؤسس لعهد جديد"، مخاطبا النواب، "تدركون أهمية الحركية في ترشيد تدبير الموارد البشرية، وحسن استعمالها، وتأهيلها بما يمكن الإدارات العمومية والجماعات الترابية من التوفر على الكفاءات البشرية المتمرسة التي تحتاجها".
الوزير أوضح أن إعداد المرسوم جاء تدعيما لآليتي الحركية المعمول بهما لحد الآن، وهما الإلحاق والوضع رهن إشارة، مسجلا أن إصدار هذا المرسوم وتفعيله يأتي في سياق مواكبة الجهوية وتقوية الوحدات اللاممركزة.
وينص المرسوم المذكور على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.
المرسوم وضع، بحسب الوزير مبدع، العديد من الحوافز والضمانات للموظفين، ومنها تمتع لجنة الانتقال بالاستقلالية، واستفادة الموظف، الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته، من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر.
وضمن معطيات رقمية، كشف مبدع أن عدد الموظفين المدنيين المغاربة يتجاوز 680 ألف موظف، ضمنهم أزيد من 500 ألفا بإدارات الدولة، بمعدل 21 موظفا لكل ألف نسمة، مبرزا أن أربع جهات تستحوذ على 60 في المائة من مجموع الموظفين.
وأثار مرسوم الحكومة مخاوف نواب الأمة من أن يتحول إلى سلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، مطالبين الحكومة بالتصدي لأي استعمال للمرسوم في الحسابات السياسية.
مداخلات النواب شددت على أهمية تنزيل المرسوم بنوع من التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، "حتى لا يضعنا أمام مآسي في الإدارة العمومية"، محذرين من مغبة "أن يكون تنزيل المرسوم الحكومي على حساب الموظف البسيط الذي لا حول له ولا قوة".
الوزير محمد مبديع، وبعدما أكد على الحاجة الماسة لهذا المرسوم في الإدارة العمومية، أعلن تفهمه للتخوفات التي يمكن أن تغير المسار الحقيقي لهذا المرسوم، مبرزا أن "الوزارة ستنزله تنزيلا سليما".
وأوضح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، "وسنؤسس لعهد جديد"، مخاطبا النواب، "تدركون أهمية الحركية في ترشيد تدبير الموارد البشرية، وحسن استعمالها، وتأهيلها بما يمكن الإدارات العمومية والجماعات الترابية من التوفر على الكفاءات البشرية المتمرسة التي تحتاجها".
الوزير أوضح أن إعداد المرسوم جاء تدعيما لآليتي الحركية المعمول بهما لحد الآن، وهما الإلحاق والوضع رهن إشارة، مسجلا أن إصدار هذا المرسوم وتفعيله يأتي في سياق مواكبة الجهوية وتقوية الوحدات اللاممركزة.
وينص المرسوم المذكور على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.
المرسوم وضع، بحسب الوزير مبدع، العديد من الحوافز والضمانات للموظفين، ومنها تمتع لجنة الانتقال بالاستقلالية، واستفادة الموظف، الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته، من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر.
وضمن معطيات رقمية، كشف مبدع أن عدد الموظفين المدنيين المغاربة يتجاوز 680 ألف موظف، ضمنهم أزيد من 500 ألفا بإدارات الدولة، بمعدل 21 موظفا لكل ألف نسمة، مبرزا أن أربع جهات تستحوذ على 60 في المائة من مجموع الموظفين.
عن موقع هسبريس