ترأس أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية مرفوقا بالسيدين رئيسي مصلحتي الشؤون التربوية والموارد البشرية، وبحضور السيد رئيس المركز الجهوي لتنمية موارد التعليم الأولي بالاكاديمية ذ.محمد الباشا ورئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بالاكاديمية ذ. سعيد اهمان والمنسق الاقليمي لبرامج التعاون مع اليونيسيف ذ. محمد دحمي.
في كلمة له بالمناسبة،أكد السيد النائب على أهمية التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية باعتباره مرحلة أساسية في حياة الأطفال، تفتح لهم سبل التعلم اللغوي وتنمي شخصيتهم وتحبب لهم التمدرس، وتنطلق معها بداية مسيرتهم الدراسية المبكرة التي توفر لهم حظوظا وافرة للاندماج في الحياة المدرسية ومسايرة مراحل التمدرس بسهولة بالغة وتجنبهم الوقوع في الفشل الدراسي الذي يؤدي غالبا الى الهدر المدرسي، مسجلا ضعف ولوج الأطفال إلى هذا النوع من التعليم وخاصة بالعالم القروي مما ينعكس سلبا على تطور نسب التمدرس وجودة التعليم، ناهيك عن وجود عدة متدخلين من القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني بدون تنسيق بينهم ، مذكرا بالجهود المبذولة على مستوى النيابة الإقليمية للارتقاء بالتعليم الأولي وإرساء نموذج ناجح له بالإقليم ، من خلال التكوينات الاساسية للمربين والمربيات وتشجيع الشراكات الهادفة وتبادل التجارب والخبرات مع العديد من المنظمات والجمعيات في مجال المقاربات والمناهج المعتمدة، منوها في ذات الوقت بمبادرات الجماعات والجمعيات المحلية التي تسعى جاهدة إلى نشر التعليم الأولي وتطويره بمختلف جهات الإقليم والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين من خلال الشراكات التي تعقدها مع النيابة الاقليمية والمؤسسات التعليمية. واشار في كلمته الى الاولوية التي اصبح يحظى بها التعليم الاولي في النموذج التربوي الجديد ، والذي افرد له تدابير ذات اولوية في المحور الخامس المتعلق بتحسين العرض المدرسي, وإدماجه ضمن المنظومة التربوية ببلادنا.
ودعا في ختام كلمته جميع الفاعلين الحاضرين والمتدخلين للقيام بحملات التعبئة والتحسيس بمختلف الجماعات القروية بالإقليم، والاتصال بالمنتخبين الجماعيين لحثهم على الاهتمام بمجال التعليم الأولي باعتباره دعامة أساسية للرفع من جودة التعليم وتحسين مؤشرات التمدرس والنجاح بتراب الجماعة، بحيث أضحت له حسب مشروع الإصلاح التربوي الجديد سنتان تتم إضافتها إلى سنوات التعليم الابتدائي، تمكن الأطفال من حق ولوج المدرسة والاستفادة من تعليم أولي عصري منظم قبل ولوج السنة الأولى من التعليم الابتدائي،مؤكدا استعداد النيابة الإقليمية لوضع رهن إشارة الجمعيات النشيطة في هذا المجال وخاصة بالعالم القروي البنيات المدرسية التي تم التخلي عنها ولم تعد تتم بها عملية التمدرس (فرعيات وحجرات دراسية) بسبب التجميع او بفعل إحداث المدارس الجماعاتية، لاستعمالها في أنشطة التعليم الأولي عبر شراكات ثنائية مع النيابة او متعددة الأطراف.
أطر اشغال اللقاء رئيس المركز الجهوي لتنمية موارد التعليم الاولي ورئيس مكتب الاتصال بالاكاديمية، اللذان قدما عرضين هامين، تناول فيه الاول وضعية التعليم الاولي بالجهة من خلال استعراض العديد من المؤشرات والاحصائيات ونقط القوة والضعف في تجربة الجهة، والاستراتيجية المتبعة لتجاوز الاكراهات والمعيقات امام تعميم هذا النوع من التعليم، فيما تناول العرض الثاني الهندسة المنهاجية للتعليم الاولي باعتبارها وثيقة مرجعية موجهة للمنهاج التربوي بالتعليم الاولي، والتي تعتمد المشروع التربوي كالية لتجسيد الربط الديناميكي بين نمو الشخصية ومسار التعلم، وتحقيق التناغم والانسجام بين الانشطة والتعلمات المستهدفة.
تضمن البرنامج العام للقاء، استعراض التجارب الناجحة لبعض المشاركين من الجمعيات أو المربين في التعليم الأولي، ثم العمل بالمجموعات داخل أربع ورشات تختص كل واحدة منها بمستوى من المستويات التالية: التدبير، الشراكات، البرامج والمناهج المعتمدة، التكوين الاساس والمستمر، ويتم داخلها تحديد الوضعية الحالية للتعليم الاولي بالنيابة، وتحديد كيفية معالجة الصعوبات والعراقيل التي تعترض النهوض بالتعليم الاولي على صعيد النيابة حسب تلك المستويات،ليتم بعد ذلك تقاسم نتائج الورشات في جلسة عامة وتقييمها وصياغة مجموعة من التوصيات لرفعها الى الجهات المختصة.
وتهدف هذه اللقاءات التحسيسية المنظمة على صعيد نيابات الجهة، تحسيس المشاركات والمشاركين بأهمية التدخل المندمج للنهوض بالتعليم الأولي وتحديد الصعوبات التي تعترض النهوض بالتعليم الأولي وإعداد خطط العمل الكفيلة بالتدخل المشترك على صعيد كل نيابة.