في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر برسم سنة 2016، أبرزت السيدة جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمام السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء الأربعاء 4 نونبر 2015، (أبرزت) مستوى التقدم في تنزيل البرنامج الحكومي والمخطط الاستراتيجي للوزارة برسم 2013-2016، في محاور ملاءمة التكوين للرفع من قابلية الخريجين من خلال تطوير التعليم العالي وتوسيع العرض وتحسين الجودة، تحسين حكامة قطاع التعليم العالي، تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار ، دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. كما توقفت السيدة الوزيرة عند أهم الإجراءات المتخذة والمبادرات المعتمدة في مختلف مستويات المهام المنوطة بالوزارة.
من جهة أخرى، أشارت السيدة المصلي إلى نجاح الوزارة في تنفيذ كل الأهداف المرتبطة بالتشريع، بإنجاز يقارب 100 بالمائة، بعد وضع نص مشروع القانون المعدل للقانون 00.01 المؤطر للتعليم العالي بالأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال المسار التشريعي له قبل إحالته على البرلمان. معتبرة أن حرص الوزارة على المقاربة التشاركية في هذا الملف، كان له كلفة من الزمن بعد أن كان منتظر ا صدوره سنة 2013 أو 2014 على أقصى تقدير.
هذا، ويروم مشروع قانون المالية لسنة 2016، الأخذ بالتوجهات والتوصيات المنبثقة عن أعمال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. و العمل على تنزيل المرتكزات التي جاء بها التقرير السنوي الأول الذي يحدد فيه المجلس "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".
كما يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار التنزيل الفعلي للإصلاح الذي جاء به القانون التنظيمي للمالية، من خلال الانخراط في المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المهيكلة حول البرامج الواردة في منشور رئيس الحكومة، والمرتكزة على نجاعة الأداء، ومكرسا لمفهوم الجهوية الموسعة التي تروم التنمية المستدامة والمندمجة للجهات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
ويترجم المشروع مواصلة تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتطوير الرأسمال البشري والمادي وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي .