ترأست السيدة جميلة المصلي مساء أمس الجمعة (20 نونبر 2015) بالمدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر بأكادير، حفل الإعلان عن أسماء الباحثين المتوجين بألقاب الدورة 11 لجائزة ابن زهر للبحث العلمي في مختلف تفرعاتها ( العلوم والتكنولوجيا، العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، الآداب والعلوم الإنسانية).
وفي كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بمجهودات الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشر لجائزة ابن زهر، في إغناء البحث العلمي بجامعاتهم، ومساهماتهم في تطور بلدهم. معبرة عن فخرها بإشراك الطلبة الباحثين والمبدعين من خلال جائزة أحسن أطروحة، بالإضافة إلى تتويج الباحثين الذين تحصلوا على تتويج علمي دولي و وطني.
وذكرت السيدة الوزيرة بمنجزات الوزارة في مجال تطوير والنهوض بالبحث العلمي، مشيرة إلى أن هذا التذكير في سياق حفل لتشجيع البحث العلمي، وحفل للاعتراف بمجهود الباحثين وهيئات البحث، يأتي من "أجل التواصل الايجابي ومن أجل دعوة الجميع لتوطيد المكتسبات وتضافر جهود الجميع من أجل الانتقال إلى مستويات أرقى من النهوض بالبحث العلمي، و بناء مجتمع واقتصاد المعرفة" .
وأبرزت المصلي في هذا السياق، عناوين ما أنجز لتطوير البحث العلمي والنهوض به وفاء للبرنامج الحكومي. مشيرة على الخصوص إلى تنويع وتعزيز مصادر التمويل عن طريق الشراكات مع مؤسسات عمومية و قطاعات وزارية، وتمويل مشاريع البحث في الميادين ذات الأولوية بمبلغ إجمالي يناهز 300 مليون درهم، إضافة إلى تفعيل أهم القرارات والتوصيات المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 يونيو 2014.
هذا فضلا عن تشجيع التكوين عن طريق البحث من خلال برنامج منح البحث "منح التميز"، وذلك لأجل تهييء الخلف من الأساتذة الباحثين والباحثين في المجالات ذات الأولوية عن طريق: الرفع من قيمة المنحة من 2300 درهم إلى 3000 درهمشهريا؛ والزيادة في عدد المنح الجديدة المخولة كلسنة من 200 منحة عند انطلاق البرنامج إلى300 منحة حاليا – تضيف السيدة الوزيرة – مشيرة كذلك إلى مواصلة برنامج تعبئة الكفاءاتالمغربية المقيمة بالخارج للانخراط في جهود التنميةالعلمية والتكنولوجية للبلاد. ومواكبة إحداث مدن الابتكار بجامعات كل من فاس ومراكش والرباطوالدار البيضاء بشراكة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. إضافة إلىدعم وتفعيل آليات الحكامة مع الاستفادة منالمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
كما أعلنت السيدة الوزيرة بأنه سيتم اعتماد 10 مشاريع لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة في إطار الخطة الإستراتيجية 2015- 2030 للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.