الحكومة تسوي وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا


أنهى المجلس الحكومي ليوم الخميس (29 أكتوبر 2015) أزمة عدد من الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، و ذلك بمصادقته على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى إنصاف فئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة وتسوية وضعيتهم قصد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ فاتح يوليوز 2011 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 بتاريخ 19 فبراير. وجاء قرار الحكومة بالتصديق على هذا القانون، بعدما تبين أن المرسوم رقم 328-11-2 السالف الذكر حدد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية فقط لفئة الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين وهو ما استبعد فئة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الثقافة. يشار إلى أن إعداد هذا المشروع تم بناء على رأي اللجنة القطاعية المختصة المجتمعة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مارس 2013.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-