واعتبر الطلبة الأساتذة، أنه "بعد قضائهم لسنة كاملة في مراكز التكوين سيجدون أنفسهم أمام مباراة جديدة للتوظيف، تُشترط فيها كوطا في عدد المناصب، دون الإحتكام إلى معيار التفوق كمعيارا لتوظيف، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو 10000، في وقت أن قانون المالية لسنة 2015 حدد عدد مناصب وزارة التربية الوطنية فقط في 7000، مما سيؤدي إلى إقصاء 3000 أستاذ متدرب".
وفي هذا السياق قال عبد الوهاب السحيمي، المُنسق الوطني لـ"لتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين":" لقد سبق لنا أن نبهنا لخطورة المرسومين فور صدورهما و أجرينا اتصالات مكثفة مع النقابات التعليمية في الموضوع لكن للأسف لا حياة لمن تنادي". وأضاف السحيمي في تصريح لـ"بديل":" أجرينا أيضا اتصالات مع مسؤوين بوزارة التربية الوطنية فأخبرونا أنهم تلقوا اتصالات من رئاسة الحكومة يدعونهم لتقليص عدد المناصب و تخفيض قدر المنحة لأن ذلك يشكل عبء على ميزانية الدولة".
وتساءل نفس المتحدث مستغربا:"كيف يعقل أن تكون وزارة التربية الوطنية في أمس الحاجة الى أطر تربوية و اليوم و حسب الاحصاءات الرسمية، فقطاع التعليم في حاجة الى أكثر من 20000 إطار تربوي، وهذه السنة سيحال أكثرمن 13000 إطار تربوي على التقاعد، في حين تقوم بتوظيف فقط 7000 إطار جديد". ولازالت العديد من مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، تعيش على صفيح ساخن، بعد مقاطعة الطلبة الأساتذة للدروس وخروجهم للإحتجاج في جميع المدن المغربية.
عن موقع بديل.انفو