في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء: 27 أكتوبر 2015، تداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا القضية الفلسطينية، وماتعيشه من تحديات وصعوبات جراء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يواجه لوحده آلة الدمار الإسرائيلي التي تستهدفه ثقافة وحضارة وإنسانا، داعيا إلى اتخاذ مبادرات وطنية عامة تدعم صموده ومقاومته. كما ناقش ما تعرفه القضية الوطنية من مستجدات تسير والاتجاه المعاكس لحقوق المغرب في استرجاع كل أراضيه المغتصبة في الشمال والجنوب على السواء، مذكرا بأن معالجة القضية مرتبطة أقوى الارتباط بإرساء قواعد الديمقراطية ببلادنا، ووقف المكتب التنفيذي مطولا مناقشا ومحللا الوضع الاجتماعي المزري الذي يزداد تدهورا يوما عن يوم بفعل الهجوم الحكومي على الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المواطنين. مستحضرا مايحضر من إجراءات وتدابير حكومية جديدة لمزيد من الاعتداءات على حقوق العمال وعموم المواطنين سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص والعام ( التقاعد- الإضراب- الحريات النقابية- الزيادات المتتالية في الأسعار- الهجوم على المكتسبات في التعليم، في الصحة، في النقل) ولم يفت المكتب التنفيذي أن يستحضر الوضع المقلق الذي تعيشه شركة لاسامير كقطاع صناعي استراتيجي ويدعو الى إيجاد الحلول التي تحافظ على التكرير وعلى مكاسب العمال به، وندد مجددا بالاعتداءات والهجوم الهمجي الذي يتعرض له الطلبة الأطباء والمعطلين وكافة المحتجين على أوضاعهم المزرية واستمع إلى بعض المعطيات الأولية عن مشروع القانون المالي الذي يتضح أنه قانون تراجعي وتفقيري شأنه في ذلك شأن كل القوانين المالية السابقة .
والمكتب التنفيذي بعد تداوله ومناقشته المسؤولة لمختلف النقط الواردة في جدول الأعمال فإنه :
1- يدين بشدة الاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني من طرف إسرائيل مدعمة بأمريكا والعديد من الدول الغربية، وفي ظل الصمت العربي المريب، داعيا إلى تكثيف الجهود لأجل اتخاذ مبادرات مدعمة لصموده ومواجهته للكيان الصهيوني التوسعي.
2- يثير انتباه الجميع إلى أن القضية الوطنية هي عمق القضايا التي تستأثر باهتمام كل شرائح مجتمعنا، وعليه فإن معالجتها تنطلق من الإشراك الفعلي والحقيقي وغير مناسباتي، لكل الحساسيات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية في تدبير الملف.
3- يدين الهجوم الحكومي الشرس على الطبقة العاملة وكل الأجراء وعلى الطلبة الأطباء وعلى عموم المواطنين من خلال الهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم في التعليم والصحة ومختلفالخدمات الاجتماعية والحريات والحقوق النقابية، داعيا إلى إيجاد الحلول التي تحافظ على التكرير وعلى مكاسب العمال في شركة لا سامير.
4- يقرر تنظيم ندوة حول مشروع القانون المالي الجديد.
5- يقرر عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 1 نونبر 2015، للتداول الموسع في الوسائل والأساليب النضالية الملائمة لمواجهة القرارات الجائرة للحكومة وهجومها الشرس على الجميع طلبة، ومعطلين وعمالا، ومواطنين عامة عبر الإجهاز على مكتسباتهم في مختلف المجالات والحقول.
المكتب التنفيذي
الدارالبيضاء في 27 أكتوبر 2015