في الوقت الذي مازال الغموض يكتنف مصير خطة الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، الأمر الذي خلق حالة من التخوف لدى العديد من موظفي القطاعات العمومية الذين سيحالون على المعاش العام المقبل، حول إمكانية أن تطالهم خطة الحكومة للرفع من سن التقاعد؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن موظفي القطاعات العمومية الذين سيبلغون سن التقاعد العام المقبل لن يكونوا معنيين برفع سن التقاعد.
ويبدو أن خطة إصلاح التقاعد لن ترى النور على الأقل خلال العام القادم، الذي يعد عام انتخابات، لكون وزير المالية، ورغم حديثه عن استعجالية إصلاح صناديق التقاعد، "لأن كل شهر يمر بدون إصلاحه يكلف الدولة والمواطن"، حسب تعبيره، إلا أنه لم يقدم أي سقف زمني لتنزيل خطة الرفع من سن التقاعد، رابطا بين خروج خطة إصلاح صناديق التقاعد إلى النور وبين مشاركة النقابات في هذا الملف الحارق، الذي شغل حيزا مهما من النقاش العمومي لفترة طويلة دون تفعيل أي إجراء.
وأقر بوسعيد بأن ملف التقاعد "أخذ وقتا كبيرا"، مبررا هذا التأخر بضرورة انخراط وتفهم النقابات، "التي تقول بضرورة الإصلاح". وحذر المسؤول الحكومي من أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فإنه حتى الاقتراحات المطروحة حاليا لن تصبح كافية؛ لأن "الوضع يتدهور بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الأولوية تبقى للصندوق المغربي للتقاعد، "حتى لا نصل إلى مرحلة يسأل فيها الموظف هل سيجد تقاعده بعد إحالته على المعاش أم لا"، يضيف الوزير.
وتحدث بوسعيد أيضا عن إصلاح صندوق المقاصة الذي لن يطاله أي تغيير، بعد أن خصصت له الحكومة غلافا ماليا قدره 15.5 مليار درهم، وأكد أن رفع الدعم عن السكر يجب أن يكون موضوع نقاش لإعادة النظر فيه، موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة للسكر تستفيد منه الشركات والمصانع أكثر مما يستفيد منه المواطن البسيط، قائلا: "يجب أن نفكر في توجيه أموال دعم السكر إلى تمويل القطاع الصحي لإعادة الاعتبار للمستشفيات".
وكشف الوزير أن تمويل صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن بين الجهات سيتم عبر تخصيص 2 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و2 بالمائة من الضريبة على الشركات، وسيتم رفع هذه النسبة سنويا إلى أن تصل إلى 5 بالمائة، هذا بالإضافة إلى تخصيص 20 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الصندوق نفسه.
ويبدو أن خطة إصلاح التقاعد لن ترى النور على الأقل خلال العام القادم، الذي يعد عام انتخابات، لكون وزير المالية، ورغم حديثه عن استعجالية إصلاح صناديق التقاعد، "لأن كل شهر يمر بدون إصلاحه يكلف الدولة والمواطن"، حسب تعبيره، إلا أنه لم يقدم أي سقف زمني لتنزيل خطة الرفع من سن التقاعد، رابطا بين خروج خطة إصلاح صناديق التقاعد إلى النور وبين مشاركة النقابات في هذا الملف الحارق، الذي شغل حيزا مهما من النقاش العمومي لفترة طويلة دون تفعيل أي إجراء.
وأقر بوسعيد بأن ملف التقاعد "أخذ وقتا كبيرا"، مبررا هذا التأخر بضرورة انخراط وتفهم النقابات، "التي تقول بضرورة الإصلاح". وحذر المسؤول الحكومي من أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فإنه حتى الاقتراحات المطروحة حاليا لن تصبح كافية؛ لأن "الوضع يتدهور بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الأولوية تبقى للصندوق المغربي للتقاعد، "حتى لا نصل إلى مرحلة يسأل فيها الموظف هل سيجد تقاعده بعد إحالته على المعاش أم لا"، يضيف الوزير.
وتحدث بوسعيد أيضا عن إصلاح صندوق المقاصة الذي لن يطاله أي تغيير، بعد أن خصصت له الحكومة غلافا ماليا قدره 15.5 مليار درهم، وأكد أن رفع الدعم عن السكر يجب أن يكون موضوع نقاش لإعادة النظر فيه، موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة للسكر تستفيد منه الشركات والمصانع أكثر مما يستفيد منه المواطن البسيط، قائلا: "يجب أن نفكر في توجيه أموال دعم السكر إلى تمويل القطاع الصحي لإعادة الاعتبار للمستشفيات".
وكشف الوزير أن تمويل صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن بين الجهات سيتم عبر تخصيص 2 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و2 بالمائة من الضريبة على الشركات، وسيتم رفع هذه النسبة سنويا إلى أن تصل إلى 5 بالمائة، هذا بالإضافة إلى تخصيص 20 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الصندوق نفسه.