و.م.ع
أفاد السيد عبد الكريم مدون عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تشمل، على المدى القصير، برنامج عمل يتوخى توظيف وتكوين 15 ألف أستاذ باحث في أفق 2030.
وأضاف السيد مدون، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء،إلى جانب عضوي المجلس السيدين عبد اللطيف ميراوي وعبد الكبير بلاوشو، لمناقشة موضوع “النهوض بالابتكار والبحث العلمي”، ان هذه الرؤية تهم أيضا الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي لكي ترتقي إلى نسبة 1 في المائة في المدى القريب، و1,5 في 2025، و2 في المائة سنة 2030.
وأوضح السيد مدون ، في عرض تناول محور “مقومات تأهيل منظومة البحث العلمي”، أن المقوم الأول يشمل إلى جانب ذلك ، تكوين الباحثين لتعلم واكتساب مهارات التواصل والريادة وقيادة المشاريع، مع اعتماد أنشطة موجهة، خاصة، لتنمية الكفايات المهنية العامة المفيدة في البحث والابتكار، وكذا استثمار خبرة أساتذة التعليم العالي المتقاعدين وتجربتهم في تغطية الخصاص في مجال التكوين والتأطير والبحث، بالإضافة إلى توفير شروط ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية على صعيد الجامعات في إطار القواعد المؤسسية، وفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية في التأطير والتدريس والبحث والابتكار والتنشيط.
وأضاف أن هذا المقوم يهم أيضا نشر ثقافة البحث منذ التعليم المدرسي، والاعتراف بالدراسات والتكوينات ما بعد الدكتوراه، مع تعميمها على أساتذة التعليم العالي كافة، وتثمين قيمتها.
كما يشمل المقوم الأول وضع نظام للتقييم من خلال تدبير المسار المهني للأساتذة الباحثين على مستوى الجامعات، وربطه بالإنتاج وبالبحث العلمي والمردودية، وكذا تضمين النصوص المنظمة لوضع هيئة التدريس بالتعليم العالي تحديدا موحدا لمهنة الأستاذ الباحث، يكون شاملا لمختلف كفايات الأساتذة الباحثين بمختلف أبعادها، ومكرسا لاستقلالية المبادرة في مجالات البيداغوجيا والبحث والابتكار.
وفي معرض حديثه عن المقوم الثاني، الذي يتعلق بتحفيز البحث، أشار عضو المجلس إلى أنه يتعلق بإرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي، ووضع شبكات الكفاءات حول المواضيع ذات الأولوية وطنيا، ودعمها بكفاءات أجنبية عن طريق التعاقد، والتوجه نحو خلق أقطاب الكفاءة في المعرفة والبحث والابتكار لترسيخ الإنجازات العلمية، ووضع نظام تعويض عن الأداء، بهدف تشجيع وحفز النبوغ والتميز بالنسبة للباحثين، وتيسير حركية الباحثين المغاربة وطنيا ودوليا، من أجل الاستفادة من مشاريع البحث والابتكار على الصعيد العالمي.
أما المقوم الثالث فيتمثل، بحسب السيد مدون، في الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، وكذا الحفز الضريبي للمقاولات التي تنتج أبحاثا، بشراكة مع الجامعة، ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للبلاد.كما يتمثل في تقوية الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار.
وأبرز أن المقوم الرابع يهم وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار، ووضع نظام مماثل لتتبع وتقييم البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والآداب، وتعزيز مكانتها باعتبار أهميتها في تأهيل الرأسمال البشري، وفي تنمية البلاد.
وخلص السيد مدون في معرض تناوله للقطائع المقترحة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030 إلى أن هذه القطائع تتمثل بالخصوص في الانتقال من واقع التشتت في البحث العلمي إلى وحدة الإشراف والتنسيق بين مختلف مكوناته والمؤسسات المعنية به، والانتقال من تمويل لا يساير الرهانات المطروحة على البحث العلمي إلى ميزانية كافية ، علاوة على الانتقال من واقع البحث المحكوم باعتبارات فردية أو إدارية أو مؤسساتية إلى بحث موجه نحو الإسهام في المشروع التنموي للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى، الذي حضره ممثلو هيئات حكومية وإعلامية، وكذا شخصيات من مشارب مختلفة، يعتبر الخامس ضمن سلسلة من ستة لقاءات انطلقت يوم 15 شتنبر الماضي باستضافة رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عمر عزيمان، لتقديم الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية التي يقترحها المجلس من أجل جعل المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف والجودة والتفوق.
ويعتبر ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي ينعقد بمقر الوكالة بالرباط، فضاء لبحث المستجدات الوطنية ومختلف القضايا الراهنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السيد مدون، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء،إلى جانب عضوي المجلس السيدين عبد اللطيف ميراوي وعبد الكبير بلاوشو، لمناقشة موضوع “النهوض بالابتكار والبحث العلمي”، ان هذه الرؤية تهم أيضا الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي لكي ترتقي إلى نسبة 1 في المائة في المدى القريب، و1,5 في 2025، و2 في المائة سنة 2030.
وأوضح السيد مدون ، في عرض تناول محور “مقومات تأهيل منظومة البحث العلمي”، أن المقوم الأول يشمل إلى جانب ذلك ، تكوين الباحثين لتعلم واكتساب مهارات التواصل والريادة وقيادة المشاريع، مع اعتماد أنشطة موجهة، خاصة، لتنمية الكفايات المهنية العامة المفيدة في البحث والابتكار، وكذا استثمار خبرة أساتذة التعليم العالي المتقاعدين وتجربتهم في تغطية الخصاص في مجال التكوين والتأطير والبحث، بالإضافة إلى توفير شروط ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية على صعيد الجامعات في إطار القواعد المؤسسية، وفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية في التأطير والتدريس والبحث والابتكار والتنشيط.
وأضاف أن هذا المقوم يهم أيضا نشر ثقافة البحث منذ التعليم المدرسي، والاعتراف بالدراسات والتكوينات ما بعد الدكتوراه، مع تعميمها على أساتذة التعليم العالي كافة، وتثمين قيمتها.
كما يشمل المقوم الأول وضع نظام للتقييم من خلال تدبير المسار المهني للأساتذة الباحثين على مستوى الجامعات، وربطه بالإنتاج وبالبحث العلمي والمردودية، وكذا تضمين النصوص المنظمة لوضع هيئة التدريس بالتعليم العالي تحديدا موحدا لمهنة الأستاذ الباحث، يكون شاملا لمختلف كفايات الأساتذة الباحثين بمختلف أبعادها، ومكرسا لاستقلالية المبادرة في مجالات البيداغوجيا والبحث والابتكار.
وفي معرض حديثه عن المقوم الثاني، الذي يتعلق بتحفيز البحث، أشار عضو المجلس إلى أنه يتعلق بإرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي، ووضع شبكات الكفاءات حول المواضيع ذات الأولوية وطنيا، ودعمها بكفاءات أجنبية عن طريق التعاقد، والتوجه نحو خلق أقطاب الكفاءة في المعرفة والبحث والابتكار لترسيخ الإنجازات العلمية، ووضع نظام تعويض عن الأداء، بهدف تشجيع وحفز النبوغ والتميز بالنسبة للباحثين، وتيسير حركية الباحثين المغاربة وطنيا ودوليا، من أجل الاستفادة من مشاريع البحث والابتكار على الصعيد العالمي.
أما المقوم الثالث فيتمثل، بحسب السيد مدون، في الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، وكذا الحفز الضريبي للمقاولات التي تنتج أبحاثا، بشراكة مع الجامعة، ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للبلاد.كما يتمثل في تقوية الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار.
وأبرز أن المقوم الرابع يهم وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار، ووضع نظام مماثل لتتبع وتقييم البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والآداب، وتعزيز مكانتها باعتبار أهميتها في تأهيل الرأسمال البشري، وفي تنمية البلاد.
وخلص السيد مدون في معرض تناوله للقطائع المقترحة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030 إلى أن هذه القطائع تتمثل بالخصوص في الانتقال من واقع التشتت في البحث العلمي إلى وحدة الإشراف والتنسيق بين مختلف مكوناته والمؤسسات المعنية به، والانتقال من تمويل لا يساير الرهانات المطروحة على البحث العلمي إلى ميزانية كافية ، علاوة على الانتقال من واقع البحث المحكوم باعتبارات فردية أو إدارية أو مؤسساتية إلى بحث موجه نحو الإسهام في المشروع التنموي للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى، الذي حضره ممثلو هيئات حكومية وإعلامية، وكذا شخصيات من مشارب مختلفة، يعتبر الخامس ضمن سلسلة من ستة لقاءات انطلقت يوم 15 شتنبر الماضي باستضافة رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عمر عزيمان، لتقديم الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية التي يقترحها المجلس من أجل جعل المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف والجودة والتفوق.
ويعتبر ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي ينعقد بمقر الوكالة بالرباط، فضاء لبحث المستجدات الوطنية ومختلف القضايا الراهنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.