إن إنتاج أية حصيلة تخص التجربة الحالية للمراكز تنهض في تقديرنا على مدى التمكن من كل معطيات تراكمها. وإذا كان من اليسر تملك المعطيات فمن العسر تملك كل أبعادها. ومن تم، فمن الحصافة أن يتم تحصين الاشتغال على حصيلة التجربة من السقوط في الانتقائية والتعميم أو التقوقع في نظرة نرجسية متعالمة تستند إلى أحكام القيمة المسبقة. فبلورة أي خطاب نقدي حول تجربة المراكز محكوم بسيرورة السياق المؤطر له. وهذا ما يفرض ضرورة الوعي بأبعاد هذا السياق وبكل مكوناته وبديناميته وتفاعلاته الأفقية والعمودية.
إذا كان التراكم أصل السؤال فإن الاقتراح هو أصل الجواب. وتعتبر الموضوعية شرطا لازما لانتظام سؤال التراكم والجواب المقترح.
في التراكم
حسب المعطيات المتوفرة والملموسة، أصبحت المراكز واقعا فعليا - بعد أن ظلت حبيسة بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين لمدة عقد من الزمن - منذ أن دشن مرسوم 23 دجنبر 2011 ولادتها الرسمية.
فماذا عن حصيلة تنزيل المقتضيات التنظيمية للمرسوم إن على مستوى الشخصية القانونية أو المهام الوظيفية للمراكز؟
لا يجادل أحد في أن وتيرة الإرساء مترهلة، وترهن الكثير من الثوابت الأساس للإرساء الطبيعي والمتوازن للمراكز، من قبيل تنزيل المقتضيات التنظيمية للتنسيق مع الأكاديميات وتنظيم التدريب الميداني والمصاحبة وتفعيل التكوين المستمر والبحث العلمي التربوي.
إن المجهود التنظيمي الذي بذل من أجل هيكلة المراكز ظل محدودا في مؤسسة المدير وتشكيل مجالس المراكز واللجن العلمية، كما ظل قاصرا على منح إمكانيات الفعل اللازمة لهذه الأجهزة.
كما أن تنظيم التكوين بمختلف الأسلاك المحدثة مازال ينتظر صدور قرارات تنظيم الدراسة والتقويم، وهذا ما يشرع المنظومة لكل الانحرافات الممكنة على مستوى الأداء الوظيفي.
إن عوائق الإرساء السليم للمراكز متعددة وتخفي المجهودات المبذولة لدعم هذا الإرساء إن على المستوى المركزي أو الجهوي. وهذا ما يضفي على الواقع الحالي للمراكز طابعا من ردود الأفعال المتشنجة والتي تزيد من تقزيم مناعتها الداخلية .
في المسؤولية
إن فتح النقاش الرصين حول تقدير مستويات المسؤولية بخصوص هذا التراكم يعني أمرين اثنين:
1- تحديد مركز القرار ومكوناته. 2 ـ تحديد مقاربة الحكامة والتدبير.
من يتحكم في قرار منظومة التكوين؟
في تقديرنا لا يجب أن يحتكم هذا السؤال بشكل إرادي لمنطق الشخصنة، وذاك ما يقيه من تقديم جواب بمقاس جاهز ومطابق لكليشيهات قابلة للتكيف مع أي كان سوى الذات.
أكيد أن المتدخلين في منظومة التكوين وشأن المراكز، في السياق الحالي، هم أطراف متعددة إن على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريد أي كان منهم، بشكل أو بآخر، من إسهامه في التراكم الحاصل بمنظومة التكوين.
ومن البَدَهِي أيضا، أن يفضي تعدد المتدخلين إلى تعدد التجاذبات وسط منظومة التكوين وفق تصورات متناقضة المصالح. إذ تعيش المنظومة ورشا إصلاحيا مفتوحا من جهة، وتسارع المستجدات البيداغوجية والعلمية والمهنية من جهة ثانية، بالنظر لطبيعة السياق المؤطر لمنظومة التكوين.
يستند البحث في المسؤولية إلى النظر في التصورات والمرجعيات و الأهداف، وذاك شرط يكفل استحضار كل مكونات منظومة التكوين وكل المقاربات التي يتم ترويجها لهندسة وتدبير التكوين. ويمكن أن نميز في هذا المجال ثلاثة تصورات ، نجملها كالآتي: + تصور مؤسساتي، + تصور مطلبي، + تصور غير مُصَنف :
التصور المؤسساتي: يحيل على تصور الأجهزة المركزية داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ذات الصلة بمجال التكوين وبالمراكز. ولا يعني البتة انتماء هذه الأجهزة لنفس المؤسسة كونها منسجمة حول التصور نفسه لمنظومة التكوين.
فإذا كان التصور المؤسساتي موحدا وجليا في مرسوم إحداث المراكز، فإن تنزيل مقتضيات المرسوم يعكس بجلاء تباين هذه الأجهزة بخصوص تأويل مقتضياته وبشأن مقاربات ومنهجيات وبرامج التنزيل. و يتغذى هذا التباين حول التصور من اضطراب المرجعيات القانونية لمرسوم الإحداث نفسه، الذي افترض تعايشا مأمولا بين القانون 07.00 والقانون 01.00.
على المستوى المركزي تبرز الوحدة المركزية لتكوين الأطر في واجهة مركز قرار منظومة التكوين، من خلال الإشراف المؤسساتي المباشر على بلورة وتفعيل استراتيجية الوزارة لإصلاح منظومة التكوين. إلا أن واقع الحال، يؤكد أن العديد من المديريات المركزية بشكل ظاهر أو مستتر لها تأثير كبير وخفي في تحوير صناعة القرار الخاص بمنظومة التكوين، مما يستدعي المطالبة بمخاطب وحيد له كل الصلاحيات وقادر على اتخاذ قرارات مسؤولة في كل المجالات التي تهم المراكز، وهذا لن يتأتى إلا بالارتقاء بالوحدة المركزية إلى مديرية لتكوين الأطر قائمة الذات.
أما على المستوى الجهوي، تبرز المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جهازا إداريا مسؤولا عن أجرأة الاستراتيجية المركزية لإصلاح منظومة التكوين جهويا. وتقاسمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه المسؤولية في إطار من التنسيق، من المفروض أن يؤسس على علاقة تكاملية وليست تراتبية. نستنتج مما سبق أن:
- مركز القرار الخاص بمنظومة التكوين مركب،
- مسار تصريف القرار ليس خطيا بل متعرجا،
- صناعة القرار تتميز بتعدد المتدخلين والتجاذبات المصلحية.
وإذا كانت هذه الاستنتاجات أمرا طبيعيا، بالنظر لطبيعة الورش الإصلاحي لمنظومة التكوين وحاجته لإسهامات وتفاعلات كل مكونات المنظومة، بالنظر لسياق مرحلة التأسيس المرتهنة للشروط البنيوية لهيكلة المنظومة ككل، والمستجدات الطارئة والمتقلبة لمسار تنزيل دعامات الإصلاح. فإنه من غير المقبول لأي كان أن ينتهج رؤية أحادية تحاول تطويع كل مكونات منظومة التكوين وفق مصالح ضيقة معلنة أو خفية.
التصور المطلبي: يحيل على الإطارات الموازية الفاعلة في منظومة التكوين. ومن الطبيعي أن يستند هذا التصور على رؤية مطلبية تهم مجالات الحكامة الداخلية لمنظومة التكوين والمقاربات المعتمدة في تنزيل أوراش الإصلاح والدفاع عن قضايا مطلبية فئوية.
وبعيدا عن كل المزايدات المحكومة بمنطق التجييش لكسب المواقع بل وحتى المصالح، يمكن أن نميز بين تصورين أساسين ضمن هذا التصور المطلبي:
- تصور يستند لمرجعية فئوية بغطاء نقابي فئوي (بعض من فئة الباحثين).
- تصور يستند لمرجعية وظيفية (وظيفة التكوين وليس الإطار) مستحضرة جميع الفئات العاملة بالمراكز.
يرفع التصوران معا شعار استقلالية المراكز بيداغوجيا وإداريا، ويؤاخذان معا على الوزارة التأخر في تفعيل كل أوراش تنزيل إصلاح منظومة التكوين وضعف المنهجية المعتمدة في تدبير إرساء ثوابت المراكز على المستوى الهيكلي والوظيفي.
لكنهما يختلفان في مقاربتهما للتعاطي مع أوراش الإصلاح ومع باقي مكونات المنظومة. وبذلك ينطلق التصور المطلبي من تموقعه الفئوي في منظومة الموارد البشرية للمراكز لينتهي بالطبع إلى مماثلة فئوية مع أساتذة التعليم العالي بالجامعات أو على الأقل لباقي معاهد تكوين الأطر العليا. ويشترط تحقيق هذا الوضع الفئوي تطبيق تشريعات على مقاس الجامعة أي القانون 01.00 في شموليته.
ومن الانعكاسات السلبية لهذا الطرح الفئوي على المراكز، تقوية الجناح بالوزارة الداعي إلى جعل المراكز تابعة لقانون 07.00، والتلويح بالإسراع بمراجعة المرسوم الحالي وفق تلك الرؤية.
في حين ينطلق التصور المطلبي ذو المرجعية الوظيفية من تموقعه اللافئوي في منظومة الموارد البشرية للمراكز، ويشترط تحقيق ذلك تنزيل مقتضيات تنظيمية تضمن للمراكز كل خصوصيتها الوظيفية. لينتهي بالطبع إلى التعبير عن حاجة منظومة التكوين إلى كل فئاتها،( العمل على تسوية ملف دكاترة المراكز، رفع الظلم عن 3 مكونين تم إلغاء تثبيت تعيينهم بكل من الرباط وتارودانت، الإنصاف في الحركة الانتقالية بالمراكز مركز العيون نموذجا...)
التصور غير المصنف: يحيل على غالبية من العاملين بمنظومة التكوين وبالخصوص بالمراكز، والتي يبقى انخراطها صامتا في النقاش الدائر حول قضايا المنظومة ولا تسجل حضورها فيه إلا بشكل انتقائي.
وما يميز هذا التصنيف الثالث كونه غير متجانس لا فئويا ولا مطلبيا، وتخترقه كل التصورات من الشوفنية إلى الانتهازية، ويؤسس للامبالاة خطيرة على سيرورة منظومة التكوين. كما يُستعمل كقوة احتياطية لدعم كل التقاطبات الممكنة. في المقترح
إن طبيعة وجودة المقترح ترتهن بوجود مشروع استراتيجي محكم التصور وقابل للتنفيذ والتتبع. وبذلك فقوة أي مقترح لا تكمن فقط في متانة تصوره، بل أيضا في قدرته على التصريف وبلوغ الأهداف، وهذا ما يستدعي القدرة على تدبير تفعيله أو أجرأته وفق مقاربة مرنة ومتطورة.
وعلى هذا الأساس فإن أي اقتراح بناء تجاه تصحيح مسار منظومة التكوين لا بد أن يستند إلى:
- تشخيص متكامل لمنظومة التكوين.
- تصور منسجم مع المصلحة العامة للمنظومة.
- تحليل المخاطر وأثر ذلك على سيرورة المنظومة.
إن هذه المنطلقات صالحة لأن تكون إطارا مرجعيا لكل مكونات المنظومة أفقيا و عموديا للتفكير النقدي في إطار من التفاعل الايجابي والبناء الذي يقطع مع كل التوصيفات الشخصية والسطحية والأحادية لمسار منظومة التكوين .
إن تقوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رهين بتقوية مناعتها الداخلية من خلال رؤية متبصرة تنهض على مبادئ التعاون والتكامل الوظيفي بين كل مكوناتها.
إن استحضار تعاقد منظومة التكوين مع المجتمع لضمان جودة التعليم والتربية والتنشئة الاجتماعية لعموم أفراد المجتمع، يستوجب الانخراط الفعلي والإيجابي لكل مكونات منظومة التكوين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي.
في التموقع
إننا في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واقتناعا بدورنا المشروع في إغناء الورش الإصلاحي لمنظومة التكوين من خلال الانخراط الفعلي في محطاته التنظيمية والبيداغوجية والعلمية، واستنادا إلى المكتسبات التي تمت مراكمتها بمراكز التكوين، والتي تبلورت من خلال المرسوم المحدث لها، لا يمكن أن نتموقع إلا لصالح:
- الهوية المؤسساتية المحددة في مرسوم الإحداث، والتي لا يمكن القبول بالتراجع عنها من قبل أي جهة كانت.
- الدعوة إلى مراعاة مصلحة منظومة التكوين في منهجية تنزيل دعامات الإصلاح، عبر التعجيل باستصدار التشريعات الأساس، والتي من شأنها أن تمنح المراكز القدرة على ممارسة كل مهامها وتطوير أدائها.
- تحصين المكتسبات التي راكمناها كجمعية لتقوية المناعة الداخلية لمراكز التكوين، عبر رسملة كل الخبرات والطاقات الفاعلة في منظومة التكوين.
- الإسهام في تتبع وتقويم مسار الأوراش الإصلاحية لمنظومة التكوين والمراكز، من موقعنا كقوة اقتراحية بناءة.
- دعوة الجميع إلى الالتزام بالحكمة والتبصر والتوقيف الفوري للبيانات والبيانات المضادة، لكون ذلك ينخر جسد التكوين، مع التأكيد أن المراكز في حاجة إلى كل العاملين بها.
- الدعوة إلى حوار متبصر هادئ يراعي مصلحة التكوين بكل أبعادها، تجسيدا لموقعنا العلمي ومسؤوليتنا المهنية.
- لكل ذلك، نقترح في الجمعية المغربية للمكونين تنظيم يوم دراسي في بداية السنة التكوينية 2015/2016 تحضره كل الفعاليات ذات الصلة بمنظومة التكوين.