ضرب للتكافؤ
ويرى متابعون أن القرار، في حال تنزيله على أرض الواقع، سيعيق تقدم التعليم ولن يحسن من جودته، مؤكدين أن التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المدارس العمومية سيكونون أكثر الخاسرين بسبب النقط المرتفعة التي يحصل عليها من يتابعون دراستهم بالقطاع الخاص.
وكتب أستاذ بالتعليم الثانوي على صفحته بالفيسبوك قائلا،" إن هذا القرار كان قد اتخذ في ما قبل وأبان عن فشل ذريع وتم استبداله بالمباريات بعد ذلك"، متابعا " على الطلبة المتفوقين أن يكونوا سواسية أمام المباراة ليبينوا عن أهليتهم لولوج كلية أو معهد عال في حين أن نقط الباكالوريا دون مقياس آخر سيمكن كل من حصل على نقط مرتفعة بغض النظر عن الطريقة المستعملة يلج كلية الطب".
واعتبر طالب بكلية الحقوق، أن أغلبية المدراس الخاصة يحصل تلاميذها على نقط مرتفعة بسبب تساهل اﻷساتذة بإيعاز من اﻹدارة التربوية وحتى لما يحصل التلميذ على معدلات متدنية في الاختبار الجهوي والوطني، يتمكن من نيل معدل مستحسن يدخله إلى بعض المدارس العليا. متابعا وفق تدوينة فيسبوكية " نرى الكثير من الكسالى الذين يتقنون فن "النقيل" يحصلون على نقط مرتفعة، في حين ترى المجتهدين يحصلون على نقط أقل منهم".
واقترح فاعلون في قطاع التعليم أن يكون قرار إلغاء المباريات "مصحوبا بمراجعة شاملة وجذرية لمناهج التعليم، ومصحوبا كذلك بقرار المنع التام لدروس المراجعة التي تعد السبب الرئيسي في إثقال كاهل الأسر ماديا، وإلا فأبناء الشعب والمتكلين على مجهوداتهم الشخصية لا غير، وهم الغالبية العظمى، سيخضعون لقرارات طبقية آن للمغرب تجاوزها".
شفافية وديمقراطية
تعليقا على الموضوع، أكدت جميلة المصلي في تصريح لجريدة هسبريس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تعكف حاليا على وضع مسطرة جديدة لتحسين شروط ولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، والتي تقضي بوضع نظام وطني موحد ينبني على إلغاء مباريات الولوج لهذه المؤسسات والاقتصار فقط على انتقاء المترشحين بناء على النقط المحصل عليها في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا مع تخصيص نسبة لنقط الامتحان الجهوي.
وأضافت الوزيرة المنتدبة أن المسطرة تقتضي كذلك احتساب النقط المحصل عليها بامتحان البكالوريا في مواد معينة حسب التخصصات المرغوب متابعة الدراسة الجامعية بها، وذلك على غرار ما هو معمول به لانتقاء الطلبة من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، مع استثناء احتساب نقط المراقبة المستمرة.
وترى جميلة المصلي أن هذا المشروع يهدف إلى دمقرطة الولوج لمؤسسات التعليم العالي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وكذا العمل على تدبير أمثل لعملية ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من خلال الحد من ارتفاع التكاليف المرهقة بتوفير الموارد البشرية واللوجسيكية الضرورية لتنظيم مباريات الولوج.
وتابعت الوزيرة المعينة حديثا ضمن حديثها لهسبريس، أن الخطوة ستعمل على التخفيف من المصاريف المهمة التي يتحملها التلاميذ وأولياؤهم، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود، نتيجة التنقلات العديدة لاجتياز مختلف المباريات الموزعة على مختلف جهات المملكة. إضافة إلى الحد من هدر عدد مهم من المقاعد التي تضيعها سنويا مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود رهن إشارة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا، نتيجة عدم التحاق نسبة مهمة من الناجحين بهذه المؤسسات والتي تصل إلى 20 بالمائة.
عن موقع هسبريس