قدم محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تشخيصا قاسيا لأورام الإدارة المغربية، حيث كشف أن عدد الموظفين العموميين بالمغرب، كبير جدا ومردوديتهم ضعيفة جدا، على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة.
و وفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا، فقد كشف الوزير الحركي الذي كان يستعرض لمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، الأربعاء الماضي بالداخلة، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو المبلغ الذي يساوي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان لكنها لا تحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 درهم في القطاع الخاص.
وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغيير هذا المسار".
وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى سحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 2015ــ2016 ، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم.
و وفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا، فقد كشف الوزير الحركي الذي كان يستعرض لمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، الأربعاء الماضي بالداخلة، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو المبلغ الذي يساوي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان لكنها لا تحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 درهم في القطاع الخاص.
وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغيير هذا المسار".
وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى سحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 2015ــ2016 ، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم.
عن موقع أخبارنا المغربية