عشية مواصلة جولات الحوار الاجتماعي، وفي الوقت الذي تطالب المركزيات النقابية بالرفع من أجور الموظفين، أعلنت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة تروم تقليص عجز الميزانية، من خلال نهج سياسة «تجميد» الأجور، وتقليص عدد مناصب الشغل بالقطاعات العمومية.
وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين، أمام مجلس المستشارين أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص كتلة الأجور.
باقي التفاصيل في الاخبار عدد يوم غد الاربعاء.