وقال بلمختار، الذي كان يجيب عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، للبرلمان المغربي، "كنا في اتصال مباشر مع وزارة الداخلية، والأمر كان صعبا، وكان يمكن أن لا نتحكم في الأمر"، كاشفا أن "1600 مركز امتحان، يجب أن يشملها التفتيش في جميع النيابات والأكاديميات عبر تراب المملكة".
وأوضح بلمختار أن "الكشف عن المسؤولين عن التسريب سيأخذ وقتا طويلا، من قبل التفتيشية العامة"، مبرزا أنه "ليس هناك له معطيات حول من سرب الامتحان، "ليس لدي دليل على الجهة التي تقف وراء تسريب الاختبار، وعندما تتضح النتائج سنكشفها للرأي العام".
وسجل بلمختار أن ما قامت به وزارته لمواجهة التسريبات التي طالت مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية، يعزز من قيمة الباكالوريا المغربية"، خلال رده على أسئلة المستشارين الذي أكدوا أن ذلك يمس بالشهادة، مضيفا "ما يمس مصداقية الباكالوريا هو النقط التي يمنحها الأساتذة للتلاميذ في المراقبة المستمرة".
وأبرز المسؤول الحكومي أمام المستشارين، الذين اتهموه بكونه لا يقول الحقيقة، "أنا لا أكذب، وأنا صريح، وأقول الأشياء كما هي"، مجددا التأكيد على "أن التسريب يمكن أن يكون اليوم وغدا، والسبب هو التطور التكنولوجي الذي يجعل منه أمرا سهلا".
وضمن اقتراحاته لتجاوز التسريب، أكد وزير التربية الوطنية، على ضرورة إعادة النظر في منظومة التقييم ككل، مشددا على "أنه لابد من التقييم بناء على الكفاءات، وليس إعادة التلميذ لما تم تلقينه، وهذا الأمر يحتاج مدة زمنية تراوح ثلاث إلى أربع سنوات".
ونوه بلمختار بعمل وزارته في هذا الصدد، لأنه "إذا قارنا مع بلدان أخرى، فلم تستطع إتمام الامتحانات بعد التسريبات التي شهدتها"، مبرزا "أننا استطعنا إتمام الامتحانات بهدوء باستثناء أربعة مؤسسات في أربعة مدن، أما الآخرون فقد تمت الأمور لديهم بهدوء".
وبعدما أوضح أن "الأسرة التربوية تضررت كثيرا بسبب تسريب الامتحانات"، أشار بلمختار إلى أن "الوزارة ليست وحدها مسؤولة عن الغش، بل الآباء والمسؤولين السياسيين لهم مسؤولية كذلك، لأنها ظاهرة مجتمعية".
ولفت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى أن "عددا من المؤسسات التعليمية عرفت دفع التلاميذ فيها إلى عدم اجتياز امتحانات الباكالور يا، وذلك بعد توالي التشويشات حول وجود تسريبات مفترضة تهم مواد أخرى، وهو ما نفته الوزارة" يورد بلمختار.
عن موقع هسبريس