و.م.ع
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع بالرباط، عن الانتهاء قريبا من إعداد مشروع مرسوم حول التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية لسد بعض العجز على مستوى الموارد البشرية.
وقال مبديع الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، "نحن بصدد إعداد مشروع مرسوم حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، سينهي العمل بالمسطرة التي كان معمولا بها سابقا في القطاع العام"، مبرزا أن هذا المشروع "سيسهم في سد بعض العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية".
وأشار الوزير، إلى أن هذا المرسوم الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، "سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تهم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من ضمنها تدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتقنين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، وكذا اعتماد مبادئ التعاقد والتدبير بالنتائج والمسؤولية والمحاسبة".
وعلى صعيد متصل، اعتبر الوزير أن الترقية في أسلاك الوظيفة العمومية بناء على الأقدمية، "إجراء غير فعال"، لأن الترقية يتعين أن تتم على أساس "المردودية وليس من خلال عدد السنوات التي قضاها الموظف في عمله"، مشددا على أن "العمل ينبغي أن يساوي الأجر المتحصل عليه".
وقال مبديع الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، "نحن بصدد إعداد مشروع مرسوم حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، سينهي العمل بالمسطرة التي كان معمولا بها سابقا في القطاع العام"، مبرزا أن هذا المشروع "سيسهم في سد بعض العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية".
وأشار الوزير، إلى أن هذا المرسوم الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، "سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تهم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من ضمنها تدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتقنين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، وكذا اعتماد مبادئ التعاقد والتدبير بالنتائج والمسؤولية والمحاسبة".
وعلى صعيد متصل، اعتبر الوزير أن الترقية في أسلاك الوظيفة العمومية بناء على الأقدمية، "إجراء غير فعال"، لأن الترقية يتعين أن تتم على أساس "المردودية وليس من خلال عدد السنوات التي قضاها الموظف في عمله"، مشددا على أن "العمل ينبغي أن يساوي الأجر المتحصل عليه".