ففي الوقت الذي تصدر فيه بعض النيابات(قلعة السراغنة مثلا) مذكرات تنظم التكليف لأساتذة الابتدائي و الاعدادي من أجل التدريس بالثانوي التأهيلي, تحرم الوزارة الوصية أصحاب التخصص"أصحاب الماستر" من المشاركة في الحركة الوطنية، وبذلك تبقى وفية للسياسات الترقيعية التي اعتادت عليها.
ان الوزارة بتأجيل النتائج حوالي شهرين بعد اجتياز المباراة تكون قد عبرت و بالواضح عن سوء نيتها في تدبير الملف و عن سياسة التماطل و عدم الكفاءة الادارية لمختلف الادارات التابعة لها. فالمباراة اي مباراة أبريل2015 كانت شفهية و سبقتها مذكرات تنظيمية تؤكد لمديري الاكاديميات و النواب و المديرين الانتباه للشروط النظامية و التنظيمية للمباراة، الا أننا كمكتب وطني نندد بالعشوائية التي طبعت التدبير و التسيير الاداري, فالحديث عن 800 حالة تنقصهم النقط المهنية و عن حالات لا تتوفر على الشروط النظامية هو ضرب من العبث في زمن يتبجح فيه المسؤولون بربط المسؤولية بالمحاسبة ولنا في هذا الاطار سؤال: كيف ضاعت النقط المهنية و من ضيعها؟
ان المكتب الوطني وهو يصارع الوقت من أجل تصويب خطأ الوزارة في "جمع" النقط المهنية "الضائعة" لتدارك الحركة الجهوية يؤكد أنه لن يسمح باغتصاب حق مناضلي و مناضلات التنسيقية سواء في المشاركة في الحركة الجهوية أو في التسوية المالية الشق الذي يؤرق الوزارة لحسابات ضيقة.
و لأن أعضاء التنسيقية قد برهنوا عن حسن نيتهم و عن تسامحهم في العديد من الخروقات و التعسفات التي كانت لها تأثيرات ادارية واجتماعية و مالية ونفسية عليهم و على أسرهم، نؤكد استعداد المناضلين و المناضلات لأقوى أشكال النضال. و لهذا يحذر المكتب الوطني للتنسيقية الوزارة أنه في حالة عدم الاعلان الفوري عن النتائج، استعداده القيام بانزال أمام الوزارة في الاسبوع الأخير من يونيو كما يؤكد أن المشاركة في الحركة الجهوية لهذه السنة هو حق لن نتنازل عنه.
ولهذا يدعو المكتب الوطني كافة المناضلين و المناضلات للتنسيقية و كذا حاملي الاجازة لأن الملف يخصهم أيضا و "العالقين" بسبب عشوائية مباراة فبراير و كل المتعاطفين مع الملف و المجتمع المدني و الهيئات النقابية أن يكونوا لنا عونا في المحطة النضالية المقبلة والتي يبقى للمكتب الوطني الحق في تحديد شكلها و زمنها.
ودمتم للنضال أوفياء.
عن المكتب الوطني