- إعطاء الأولوية في الانتقال لمن يتوفر على 20 سنة أقدمية عامة، إلى جانب الالتحاق بالزوج أو الزوجة، علاوة على تقديم طلبات الانتقال للعازبات والمطلقات، شريطة التوفر على شرط 12 سنة أقدمية عامة بدل 14 سنة سابقا.
- تخفيض سنوات الاستقرار من أربع إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي الخريجين الجدد
- تخفيض سنوات الاستقرار إلى سنتين، بدل ثلاث بالنسبة إلى طلبات الالتحاقات بالأزواج للخريجين الجدد من أساتذة التعليم الابتدائي، مع ضمان الانتقال بدون شرط، خصوصا للمتزوجين الذين يدرسون موادا غير معممة
- السماح بالمشاركة في الإطار الجديد للذين ترقوا بالشهادات.
- تعميم شروط مشاركة الأطر المشتركة على الملحقين التربويين
- السماح لخريجي مراكز التكوين الذين سبق أن كانوا أساتذة بالمشاركة والتباري في اختيار الجهات في ما بينهم، وفق المعايير المعمول بها، بالإضافة إلى مشاركة الفئتين معا في اختيار المؤسسات التعليمية داخل النيابة الواحدة وفق المعايير المعمول بها، أي الحصول على النقطة الأولى في امتحان التخرج، حسب كل مركز على حدة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يعقد ممثلو وزارة التربية الوطنية والنقابات، اجتماعا اليوم (الاثنين)، بالمديرية قصد تدارس معايير جديدة تخص الحركة الإدارية، سيما أن الوزارة بصدد إعادة النظر فيها كلها بناء على مسلك الإدارة التربوية الذي أحدث، أخيرا، بمركز التكوين.
في المقابل، ما تزال بعض النقط محط خلاف بين الطرفين، ويتعلق الأمر بحركة المصالح المسيرة للاقتصاد، خصوصا إذا كانت المهمة مرتبطة بالحركة، وأيضا بالنسبة إلى مسير المصالح المادية والإدارية للخارجية، فضلا عن نقطة المواظبة والسلوك بالنسبة إلى أطر التوجيه والتخطيط، التي تطالب النقابات بإزالتها، وتدبير حركة المفتشين على مستوى الأكاديميات بدل النيابات، الذي تعلله الوزارة بندرة الموارد البشرية.
و في ما يلي مذكرة إخبارية للنقابة الوطنية للتعليم بتاريخ 27 مارس 2015 حول المعايير الجديدة للحركات الإنتقالية