في هذا المقال، يشير مات بوهلر، أستاذ العلوم في جامعة ولاية تينيسي الأمريكية، إلى دور العمل النقابي في الحراك الشعبي الذي شهده المغرب خلال عام 2011، وكيف استطاعت النقابات لعب دور كبير في إذكاء غضب الشارع، خاصة مع الزيادات المتتالية في الأسعار، ورفض الحكومات على مدار عشرية كاملة مباشرة حوارات معمقة مع هذه النقابات. كما يبيّن الأستاذ أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المغرب، كانت من أكبر الأسباب التي أدت إلى بروز حركة 20 فبراير، رغم أن الدولة المغربية، استطاعت في نهاية "الربيع العربي" أن تحافظ على استقرارها واستمراريتها.
وفيما يلي، ترجمة مقال مات بوهلر، مع الإشارة إلى أن الترجمة تصرّفت في بعض الفقرات لغرض التلخيص:
البحث في غمار الانتفاضات العربية قد يجعلنا نميل إلى التركيز على الدول التي تعرّضت أنظمتها للتغيير أو عايشت أعمال عنف كثيرة، لكن الأمر يختلف بالنسبة للأنظمة التي لم تمر من هذه التجارب، كما هو الحال بالنسبة للمغرب والأردن ودول الخليج، وهي الدول الخبيرة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تخلقها الحركات السياسية، والتي تقدم فرصا استثنائية للجهر بمطالب أكثر جرأة، والضغط على الأنظمة من أجل دفعها لتقديم تنازلات أكثر.
كل هذا لعب دورا في ظهور مجموعات سياسية متنوعة، كالإسلاميين والجماعات العرقية والطائفية والحركات النسائية والنقابات العمالية، وغيرها من التنظيمات التي تستغل الاضطرابات لتعزيز مصالحها وانتزاع أكبر قدر من التنازلات، محققة ذلك من خلال الحرص على إبراز ذاتها خلال الانتفاضات كفاعلة أساسية فيها، إذ تنجح في كسب فوائد محددة لأنصارها.
الحركة العمالية في المغرب تعتبر مثالا لهذه الدينامية الجديدة، كما شرحت في مقال جديد نشرته في الدورية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، على الرغم من أن المؤسسة الملكية في المغرب احتفظت بسيطرتها على البلاد طوال عام 2011، فالنقابيون المغاربة شاركوا في حركة دفعت في اتجاه إنجاز تغييرات في السياسة الداخلية. كما كان هذا الحراك فرصة للاتحاد بين غريمين معارضين تقليديين - الإسلاميين واليساريين - للتحالف من أجل تحقيق أهدافهم التي كانت تصبو لمناصرة الطبقة المتوسطة في معظمها.
بالعودة إلى عام 2009، يلاحظ أن تكاليف المعيشة في المغرب قد ارتفعت بما نسبته 16 في المئة سنويا، وبدءا من نهايات عام 2000، أصبحت النقابات المغربية قوة لممارسة الضغط على الحكومة، إذ اقترحت النقابات حلا للتعويض عن ارتفاع الأسعار، وطالبت بالرفع من الأجور ورفع المعاشات، وقد رفضت الحكومة ذلك إلى عام2010 ، وفي الوقت نفسه، كان عدد الإضرابات والمسيرات يتزايد بشكل كبير.
سبقت الاحتجاجات التي نظمها شباب حركة 20 فبراير خلال سنة 2011، اضطرابات عمالية كثيرة في المغرب، حيث ارتفعت بما نسبته 8 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010. ومن أجل التعبير عن عدم رضاهم، شلّ المنتمون للنقابات الحركة داخل المؤسسات العمومية الهامة، بما في ذلك المدارس والبلديات والمحاكم وأجهزة الدولة. وكانت من بين أكبر الضربات، تلك التي وقعت في أوائل يناير من عام 2011، عندما شكّل العمال المضربون أكثر من 90 في المئة من مجموع الشغيلة العمومية في بعض المناطق، خاصة في الجزء المتضرر بشكل جلي في المغرب الأكثر تهميشا، أي بالمناطق المعزولة جغرافيا. وقد كان الهدف من وقف تقديم الخدمات في المؤسسات العمومية الرئيسية، أن يمارس النقابيون الضغط على الحكومة والنظام من أجل مفاوضتهما حول مطالبهم، لكن الحكومة رغم ذلك، واصلت رفضها للمطالب العمالية الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات.
بعد اندلاع الاحتجاجات في تونس ومصر، بدأ الحراك يدب وينتشر في المغرب في أواخر فبراير 2011، كما انفجرت الاحتجاجات في المدن الحضرية الكبرى، وانضمت النقابات العمالية إلي الحراك. النقابيون الإسلاميون واليساريون نادوا بتحقيق مطالب مادية متفق حولها، وبالإضافة إلى ذلك، طالبوا النظام بالحد من تدخله وسيطرته على القطاعات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، ولا سيما الشركات المملوكة للنظام الملكي المتعلقة منها بالتمويل والزراعة.
النظام أصبح أكثر خشية من التنظيمات النقابية مقارنة بخشيته من الناشطين الشباب. في سنتي 1980 و1990، بدأت الاحتجاجات العمالية هادئة وانتهت بالعنف، وتحوّلت إلى أعمال شغب في المدن الرئيسية كفاس والدار البيضاء. وهنا أدرك النظام أنه على الرغم من كون النشطاء لم تكن لديهم نية للعنف، فقد خلقوا فرصة لتعبئة سكان الأحياء الفقيرة العاطلين عن العمل الذين خرجوا إلى الشوارع، ممّا أدى إلى خطورة تصاعد الاحتجاجات. ويبدو أنه لهذا السبب، قرّرت الدولة التعامل مع النقابات والتنازل لمطالبها، تفاديا لأعمال الشغب المحتملة، وخلافا لأواخر سنة 2000، عندما تجاهلت الدولة مطالب النقابات، استجابت هذه المرة للمطالب العمالية، سعيا منها لاحتواء الأزمة، وتحقيقا للسلم الاجتماعي مع النقابات.
حسب الوزير الأول عباس الفاسي، الذي انتخب ما بين سنة 2007 و2011، انطلقت محادثات الحكومة مع النقابات خلال 21 فبراير 2011، وعادت الحكومة والنقابات إلى المفاوضات خلال شهر أبريل 2011 حول مائدة ما يعرف في المغرب بـ "الحوار الاجتماعي" لمناقشة المطالب المادية. وفي نقاط معينة، هدّد النقابيون - وخاصة الإسلاميون منهم - بالانسحاب من المحادثات والانضمام إلى الاحتجاجات المنتشرة في الشوارع، ممّا اضطر الحكومة للقبول، لتفوز النقابات في نهاية المطاف بتعزيز الوضع المادي الخاص بالطبقة الوسطى، وتشمل هذه الفوائد 600 درهم كزيادة في الأجور لجميع الموظفين الحكوميين بغض النظر عن رتبهم في الخدمة المدنية، وزيادة 70 في المئة في معاشات التقاعد (600-1000) درهم في الشهر.
حالة النشاط النقابي في المغرب أثناء الانتفاضات العربية أتت بانعكاسات كبيرة على السياسات، أولها هو أن الاضطرابات العمالية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 أتاحت تعبئة شعبية من الناشطين الشباب في عالم التدوين العربي، وهو ما عرف لاحقا بالحركة المعروفة باسم حركة 20 فبراير في المغرب.
مع أن تويتر والفيسبوك مكّنا هؤلاء الشباب من التشبيك بهدف نشر دعوات الاحتجاجات، التي تشير البحوث كون أصلها كان لأسباب متعلقة بالسخط على الوضع الاقتصادي وعدم المساواة، إلا أن هذا الحراك السياسي الشبابي لم يسفر عن تغيير النظام، وهذه دلالة على قوة التفكير السياسي والتصرف الذكي من قبل الطبقة المتوسطة في البلاد.