في مستهل اللقاء تم الاستماع إلى عرض موجز حول المقترح الحكومي لإصلاح نظام المعاشات المدنية، كما تم عرض بعض المقترحات والتوجهات المضمنة في الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وخلال مناقشة العرض الحكومي تقدم الأخ الكاتب العام للاتحاد بعرض موجز لمضامين المذكرة التي كان قد تقدم بها الاتحاد في الموضوع ، كما ناقش هو وبقية أعضاء الوفد المرافق له مختلف القضايا والإشكالات والمقاربات التي يتعين أخذها من أجل إصلاح يمكن للشغيلة أن تتبناه وتنخرط فيه بوعي واقتناع حيث تم التركيز على القضايا التالية :
1 ) في منهجية الحوار عبر الاتحاد عن أسفه لطبيعة اللقاء الذي لم يستجب لمطلبه القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى سلة اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة، منبها إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم يتلق من الحكومة جوابا حول المقترحات التي تضمنتها مذكرته التي سبق أن تقدم بها للحكومة .
2 ) تأكيد قناعة الاتحاد بضرورة الإصلاح واستعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية، حيث عبر الأخ الكاتب العام عن جاهزية الاتحاد لتحمل مسؤوليته والانخراط في إصلاح متوازن، يضمن الحقوق المكتسبة للشغيلة وتكون مساهمتها فيه متحملة، مع التأكيد على تلازم مسار إصلاح نظام المعاشات المدنية والحوار الاجتماعي والاستجابة لعدد من المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمنظمة ومن أهمها الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وإصلاح منظومة الأجور وتحسين دخل الشغيلة من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية في مجال السكن والنقل وتخفيف الضغط الضريبي من خلال أخذ بعين الاعتبار تحملات الأسر في مجال التمدرس وغيرها من الإجراءات المواكبة التي تؤدي إلى تقبل الإصلاح وتخفيف عبئه على الأجراء.
3 ) دعوة الحكومة إلى مراجعة الإجراءات المقياسية التي اقترحتها، من خلال تعميم مبدأ الحقوق المكتسبة على كافة المعايير المقياسية وإعادة النظر فيها في دفع العجز المرتقب إلى 2019 بدل 2021 والشروع في أقرب وقت ممكن في الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد ووضوح في الرؤية الزمنية ومراحل الإصلاح ووضع قانون إطار لذلك.
4 ) اعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أرضية صالحة وقاعدة للحوار للاعتبارات التالية :
- مبدأ التدرج : وذلك برفع السن بـ 6 أشهر في السنة عوض سنتين دفعة واحدة على أساس جعل الاستمرار في العمل إلى حدود 65 سنة أمرا اختياريا، كما طالب الاتحاد باعتماد مبدأ التدرج في الاقتطاع نقطة واحدة في السنة عوض نقطتين، ونصف نقطة في السنة للذين لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم .
- مبدأ الشمولية : وذلك بوضع خارطة طريق واضحة محددة في الزمان بالنسبة لباقي أنظمة التقاعد وخصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R C A R الذي يجعل متقاعديه في وضعية هشاشة اجتماعية غير مقبولة، كما تم التطرق إلى من لا صندوق لهم في العديد من المؤسسات العمومية مما يحتم دمجهم في الإصلاح من باب الإنصاف.
- اعتبار المهن الصعبة فيما يتعلق بسن الإحالة على التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار وضعية النساء مقابل الرجال ووضعية رجال ونساء التربية والتكوين وبعض مهام رجال ونساء الشرطة وغيرهم.
وبعد مناقشة معمقة عبر الجانب الحكومي عن تقديره لمقاربة المنظمة واستعداده لمواصلة الحوار في بعض الملفات المرتبطة بهشاشة بعض أنظمة التقاعد كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبعض المؤسسات العمومية التي لا تتوفر إلا على تقاعد تكميلي مثل المكتب الوطني للهيدوكاربورات، وأكد أن خلاصات الحوار سترفع لرئيس الحكومة من أجل النظر في الخطوة المقبلة.