وقال موظفون، اقتطع من أجورهم لموقع "بديل" إن هذه الاقتطاعات جاءت دون سابق إنذار ودون أي إخبار، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح القانون المغربي، بحسبهم.
و جاءت الاقتطاعات الجديدة بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير المالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6325 بتاريخ 12 يناير.
واقتطعت الحكومة نسبة 1.50 في المائة من الاجر الخام المطابق لوعاء التغطية الصحية الاجبارية بالنسبة للقطاع التعاضدي أي بين 15 درهم و 80 درهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على الاقتطاع، من أجور الموظفين إلى جانب تجميد كثلة الأجور وغلاء الأسعار، وهذا ما سيؤدي بالنقابات إلى النزول للشارع للاحتجاج مجددا، بحسب ما أكدته بعض المصادر.
عن موقع بديل.انفو