هذا المشروع الذي كان صادق عليه البرلمان كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي، وشرع في تطبيقه حينا.
وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، قدم طعنا لدى المجلس في عدم دستورية الاجتماع. وكان دعيدعة عاب على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، ولا أدل على ذلك من فرض تمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شُرع في تطبيقه ابتداءً من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية. فضلا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها لقرارات أحادية .
عن موقع فبراير كوم