-الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) – النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) - النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م).
و بعد تقديرها للحظة الدقيقة التي يمر بها المشهد التعليمي بآسفي،المتسم بالعديد من الخروقات و الاختلالات الإدارية و التربوية ، و التي طالما طالبت النقابات أعلاه السيد النائب الإقليمي كمسؤول أول بالتدخل للحد منها و تصحيحها دون جدوى.
و عليه فإن تنسيقية النقابات المذكورة أعلاه ،تعلن للرأي العام ما يلي:
1) على مستوى الاختلالات الإدارية و التربوية
- أ- مصلحة الموارد البشرية : إن هذه المصلحة دأبت منذ مدة بل و عمقت التدبير الانفرادي للموارد البشرية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين،هو تدبير كان مؤداه: التستر على المناصب الشاغرة،انتهاج كيفيات مزاجية تدبير الفائض دون مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية لنساء و رجال التعليم، ثم و هذا هو الأدهى تماديه في الترامي على اختصاصات مصالح أخرى (مصلحة التخطيط) ناهيك عن تعامل رئيسها مع شغيلة القطاع ببيروقراطية فاضحة ومهينة لشغيلة القطاع.
- ب - مصلحة التخطيط : إن هذه المصلحة وفي ارتباط بما سبق ، لم تتقن عبر رئيسها سوى التصرف في تدبير البنيات التربوية بشكل مزاجي تبعي الشيء الذي نتج عنه لا محالة الاكتضاض و تعثر الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية.
-ج- الشؤون الإدارية و المالية:
- انخراط هذه المصلحة في صرف التعويضات السنوية في تمييز واضح بين موظفي النيابة و في غياب الاستحقاق والمعايير الموضوعية،عدم صرف المستحقات المادية لذويها و صرف أخرى بشكل حاتمي لأطر أخرى،هذا دون الحديث عن تدخلها المفضوح في تدبير الشؤون التربوية بدون موجب
- البنايات و التجهيز: و أخيرا فإن هذه المصلحة تعرف اختلالات أعمق:
- عدم العمل على احترام مقتضيات دفاتر التحملات.
- عدم العمل على إفراغ السكنيات المحتلة وفقا للقانون.
2) على مستوى البرنامج النضالي المسطر: إن التنسيقية و بناء على ما سبق:
• تطالب السيد النائب الإقليمي بتحمل كامل مسؤولياته و ممارسة صلاحياته التي يخولها له القانون.
• تعلن تشكيل لجنة للمتابعة تتكفل بمتابعة باقي الاختلالات و العمل على تنفيذ البرنامج النضالي المسطر.
• إن التنسيقية إذ تؤكد عزمها على مواصلة النضال تهيب بالشغيلة التعليمية اتخاذ الحيطة و الحذر و الاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه في ندوة صحفية يحدد موعد تنظيمها في أقرب الآجال