و أرفقت الجمعية مراسلتها بلائحة أولية تضم أسماء الثانويات التأهيلية والأساتذة المنظمين للساعات الإضافية المؤدى عنها بمستوياتهم ، مشيرة إلى أنها ستزود الوزارة بالأسماء الكاملة لأساتذة القطاع العام وأسماء كل المؤسسات التعليمية ولوائح الأثمنة .
و دعت الجمعية إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق و تحريك المساطر القانونية الخاصة بالموضوع .
و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد وجهت في وقت سابق من هذا الشهر مراسلة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالبرنوصي - البيضاء تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازية في الموضوع و تطالبه برفع لائحة الأساتذة إلى الجهات العليا المختصة في الموضوع
*تم حذف أسماء الثانويا و الأساتذة من مراسلة الجمعية