بخصوص ما جاء في المقال حول قضية الأساتذة الذين تمت إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي فهو راجع بالأساس لكون المعنيين بالأمر قد نظموا وقفة احتجاجية يوم 31 أكتوبر 2014 تضامنا مع أحد زملائهم الذي صدر في حقه أمر باقتطاع من الأجرة على إثر إدلاءه بشهادة طبية خارج الآجال القانونية ، وبناء على مراسلة السيد مدير المؤسسة فقد وجهت النيابة الاقليمية استفسارا للأساتذة المعنيين وهو إجراء إداري عادي يروم الوقوف على أسباب وتداعيات تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة دون سابق إخطار تبعا لما تنصه عليه القوانين المعمول بها إداريا ، وينسجم تمام الانسجام مع مطالب الفرقاء الاجتماعيين في الحفاظ على حق الموظف في إبداء رأيه وتقديم دفوعاته وحمايته من الشطط في استعمال السلطة ، إلا أن إصرارهم على رفض استلامه بدعوى أنهم غير ملزمين بالرد "عن وقفة احتجاجية لم ينظموها أصلا حسب تعبيرهم" ، ووفق تقرير السيد مدير المؤسسة ، فقد تمت إحالة الملف على أنظار المجلس التأديبي .
وبخصوص ما اعتبره البعض "حربا معلنة من طرف النيابة " ضد الفرقاء الاجتماعيين حسب ما ورد في المقال فهو إدعاء لا أساس له من الصحة بيد أن المصالح النيابية وعلى غرار إدارة المؤسسة تعمل على الحفاظ على حقوق الموظفين وفي المقابل ضمان حق التلميذ في التمدرس ، بل كان من الأجدر على صاحب هذا الإدعاء أن يقر بكون النيابة الاقليمية تشن حربا ضروسا ضد الفساد .