فرأي المجلس، الذي تأخر لشهر وتحديدا الى حين تنظيم إضراب 29 اكتوبر المنصرم بطلب من النقابات نفسها والتي كانت تبحث مع رئيس المجلس على توافق بخصوصه،جاء مصحوبا بعدد من الاقتراحات ومنها على الخصوص مواكبة اصلاح نظام المعاشات المدنية بإعتماد الدرجة الجديدة لموظفي الدولة وهذا ما نص عليه اتفاق ابريل 2011 خصوصا وان مقترح هذه الدرجة إنما جاء من طرف الحكومة السابقة بشرط رفع سن التقاعد وهو ما أكده اتفاق 5 ًيوليوز 2011 بقطاع الصحة حيث عبرت النقابات الصحية الأربع الموقعة عليه مع ياسمينة بادو وزير الصحة السابقة عن استعدادها قبول رفع سن التقاعد شريطة احداث درجة جديدة للممرضين.
أيضاً ووفق مصادر من إدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فالنقابات التي صوتت ضد رأي المجلس جددت التأكيد على التناقض الذي ينخرها بخصوص الحوار الاجتماعي حيث شدد رأي المجلس على اهمية الحوار الاجتماعي بين الفرقاء ومأسسته لكن النقابات الأربع بتصويتها ضد الرأي كأنما لا تريد مأسسة الحوار الاجتماعي، ثم ليس أخيرا يضيف المصدر فقد اكد رأي المجلس على مطلب النقابات المذكورة بخصوص الزيادة في المساهمات حيث تم اعتماد مبدأ الثلثين للدولة مقابل الثلث للمنخرط لكن المركزيات الأربع صوتت ضد هذا المقترح .
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن أطرافا محسوبة على المعارضة السياسية خصوصا من الأصالة والمعاصرة وأحزاب اخرى صوتت لصالح رأي المجلس وهو ما أدى بممثلي المركزيات النقابية الأربع الى التعبير عن غضبها خصوصا وان عددا مهما من اعضاء المجلس غابوا عن الدورة فيما صوت خمسة من الأعضاء الجدد بالامتناع مما رجح كفة اصحاب الرأي بأغلبية الحاضرين.
عن جريدة الرأي المغربية